جاء في تدوينة للأستاذ آزر زين العابدين رئيس الجمعية التونسية لقانون الأعمال ما يلي:
“لو يرفض رئيس الجمهورية اداء اليمين امامه للوزراء المقترحين باعتماد الفصل 72 من الدستور معتبرا انه وبوصفه الضامن لاستقلالية الدولة واستمراريتها فان التحوير المقترح لا يضمن للدولة استمراريتها في علاقة مع ما تشهده البلاد من اوضاع اجتماعية ومعيشية و اقتصادية ومالية حرجة و ما ورد من اتهامات جدية لحركة النهضة الممثلة ب 10 اعضاء في الحكومة الجديدة على حق او باطل من وجود تنظيم خاص لها و وقوفها وراء الارهاب وشبكات التسفير الى اخ …..والسؤال المطروح تباعا هل ان رئيس الجمهورية مجرد “بوسطاجي” كما صرح بذلك العميد الصادق بلعيد او له الحق في رفض أداء اليمين امامه اذا اعتبر ان في التعيينات المقترحة مساس باستمرارية الدولة؟ “
و في رده أكد السيد عدنان بالحاج عمر ما يلي:
“ظنّ أستاذي أنّ المسألة سياسية و أخلاقية باعتبار أنّها محسومة دستوريا و حيث أنّ مهام و صلاحيات رئيس الحكومة واضحة جلية. هو ألذي يعيّن الوزراء بكامل الحرية إذا استثنينا المكلّفين بالخارجية و الدفاع. .
و تباعا فإني أعتقد شخصيا أنّ الوضع معقّد بما فيه الكفاية حتى يزيد الرئيس من تعقيده. و المناخ متعفّن بما فيه الكفاية حتى يزيد الرئيس من تعفّنه.
منطق الدولة يجب أن يعلو و التعقّل و ضبط النفس متطلّبات ذات أولوية حتى لا تختلط الأوراق و تتداخل الخنادق و تمرّ المؤامرات ألتي تستهدف تونس و مصالحها العليا و الحيوية.”
أما بالنسبة للسيد الناصر الخماسي فقد صرح بما يلي:
“طرح قانوني دستوري في غاية من الدقة والتمحيص…ولكن هل يتفظل رئيس الجمهورية بالظهور على الملأ ويصارح الشعب توضيحا ولا تلميحا بالمؤاخذات الحزبية والسياسية التي تتراءى له في التحوير الوزاري.”
