ياسين ابراهيم : الفساد مس السياسة والسياسيين .. والمحاسبة لن تكون إلا بالصندوق الانتخابي

قال رئيس حزب آفاق تونس، ياسين ابراهيم، إن « الفساد في تونس مس السياسة والسياسيين »، معتبرا أن ذلك « مؤشر خطير وانزلاق في مسار متهاو فقد فيه المواطنون ثقتهم في السياسيين »، حيث بين أن الحل الأنجع هو المحاسبة، التي « لن تكون إلا بالصندوق الانتخابي وذلك باختيار الأفضل ووفق معايير النزاهة وروح المسؤولية ونظافة اليد والقدرة على إعادة الثقة المفقودة »، على حد تعبيره.
وأضاف ابراهيم، على هامش اشرافه عشية اليوم الاحد على اجتماع شعبي بمعتمدية دوار هيشر وافتتاحه المكتب المحلي للحزب بدوار هيشر وتركيزه المكاتب القاعدية بالمنطقة, أن  » مرحلة الانتخابات البلدية ستكون مرحلة الحسم وأن انتخابات 2019 هي مرحلة مصيرية ومنعرج هام لتونس, فلم يعد مسموح انتظار الزعيم المنقذ »، بحسب تعبيره، معتبرا أن الزعامة لم تعد تكمن لا في رجل ولا في امرأة، بل في إطار جماعي وعزيمة قوية ورغبة في التغيير وتحقيق النقلة النوعية وفق أولويات التربية والصحة والامن والبنية التحتية والتنمية.
وانتقد رئيس حزب آفاق تونس، وهو أحد الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج المنبثقة عنها الحكومة الحالية، في خطابه التوافق بين حزبي النهضة والنداء، معتبرا إياه تجربة سياسية انعدمت فيها الثقة وأظهرت فشلا ذريعا، وفق تقديره، مشيرا أنه لم تتم فيها محاسبة ومساءلة المسؤولين في فترة حكم الترويكا عن العمليات الارهابية والاغتيالات وحوادث العنف التي عصفت بأمن التونسيين وأربكت مسار الانتقال الديمقراطي.
وقال ياسين ابراهيم إن « ربط حركة النهضة انخفاض العنف والإرهاب خلال هذه الفترة بتوافقها مع النداء أمر غير مقبول، لأنه لا مكان للعنف في السياسة »، معتبرا أن « حديثها عن تحولها بين ليلة وضحاها إلى حزب مدني خارج إطار الاسلام السياسي أمر لن يصدق إلا بوجودها في صفوف المعارضة خمس سنوات على الأقل حتى يقف التونسيون على صدق النوايا ويلمسون ذلك في ممارستها لدورها في المعارضة كحزب مدني ينبذ العنف ».
ومن جهة أخرى أبرز أنه أمام تشتت موارد الدولة وغياب رؤية اقتصادية واجتماعية ناجعة وتواصل غلاء المعيشة وموجة الفساد والسرقة لابد للتونسيين أن يسعوا جميعا إلى الاصلاح وذلك بالتوجه الى صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية واختيار أبناء منطقتهم الأقرب الى مشاغلهم والذين تتوفر فيهم الكفاءة والمصداقية وبراءة الذمة والرغبة في خدمة الشعب لا خدمة المصالح الخاصة.