يوسف الشاهد في حوار تلفزي : « هدفنا في أفق 2020 هو تحقيق العدالة الاجتماعية.. ومشروع قانون المالية لسنة 2018 يتجه نحو مزيد من العدالة الجبائية

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن هدف البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة في حدود 2020، هو تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة الثقة للمواطن ولشباب تونس من خلال توفير مواطن الشغل وتحقيق التنمية في الجهات.
وأقر رئيس الحكومة، في حوار لقناة تلفزية تونسية خاصة  بثته مساء امس  الخميس، بصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، غير أنه أكد ضرورة المضي في الإصلاحات اللازمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفع النمو وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع والعمل على إعادة محركات النمو(الفسفاط والسياحة والاستثمار والتصدير)، فضلا عن تحديد أهداف واضحة في أفق 2020 تتمثل في الحد من المديونية وتقليص عجز الدولة وتحقيق نسب نمو في حدود 5 بالمائة.
وقال الشاهد إنه في حال النجاح في تحقيق هذه الأهداف، سيتسنى لتونس الخروج من دوامة الاقتراض وتوفير موارد للتنمية والتعليم والصحة، وفق تعبيره.
وبين رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس الوزارء امس ، يقوم بالأساس على إعادة توجيه الجباية في اتجاه تحقيق المزيد من العدالة الجبائية بدفع القطاعات المربحة نحو المساهمة الفعلية في مداخيل الدولة حتى تتمكن من توظيفها لفائدة مشاريع التنمية، ملاحظا أن 420 ألف مؤسسة لم تتجاوز مساهمتها للدولة 27 مليون دينار في 2016، أي 70 دينار للمؤسسة في السنة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في النظام التقديري الخاص بهذه المؤسسات.
كما تحدث عن ضرورة دعم صغار الفلاحين من خلال صندوق التعويض لهم في حالة الكوارث الطبيعية وتشجيع صغار الحرفيين عبر جدولة دينوهم وإعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات اقتصادية، وإقرار برامج جديدة في مجال السكن لفائدة غير المشمولين ببرنامج السكن الأول.
وفي ما يتعلق بدفع الاستثمار، أفاد الشاهد بأن قانون المالية لسنة 2018 تضمن إجراء استثنائيا يتمثل في إعفاء كل من يساهم في بعث مشاريع وخلق مواطن شغل في أية جهة من جهات البلاد خلال سنتي 2018 و2019، من دفع الضرائب لمدة ثلاث سنوات.
وبخصوص العجز التجاري، بين رئيس الحكومة أنه إلى جانب الإجراءات الحمائية التي أقرتها الدولة للحد من التوريد العشوائي، تضمن قانون المالية للسنة القادمة مضاعفة امكانيات صندوق دعم الصادرات ودعم الشركات المصدرة إلى جانب تفعيل المجلس الوطني للتصدير، مشيرا إلى ضرورة مراجعة السياسة النقدية التونسية.
وأكد على ضرورة ترشيد منظومة الدعم وتوجيهها نحو الطبقات الضعيفة والمتوسطة، نافيا أية زيادات في معاليم الجولان والسفر، في مشروع قانون المالية الجديد.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية العودة إلى العمل والانتاج في هذا الظرف الصعب الذي تعيشة البلاد، متعهدا بأن توفر الدولة كافة الظروف الملائمة للخروج من هذا الوضع.