كشف الكاتب العام للجامعة العامة الكهرباء والغاز بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد القادر الجلاصي، انه “توجد سياسة لرفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء في تونس”.
وأفاد الجلاصي في تصريح لـ”وات”، الجمعة، انه تم الشروع في التقليص من دعم الكهرباء منذ سنة 2014 من خلال التخفيض في حجم الدعم المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وابرز أن الزيادة الأخيرة في تعريفة الكهرباء في جانفي 2017، تعد من وجهة نظره، نوعا من رفع الدعم عن الكهرباء.
وأضاف المسؤول النقابي ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز لم تتحصل، سنتي 2016 و 2017، على الدعم من الدولة في مجال الكهرباء ما يؤكد التوجه التدريجي في رفعه، الأمر الذي يؤثر لاحقا،وفق تقديره، على التوازنات المالية للشركة ومن ثمة على القدرة الشرائية للمواطن وإثقال كاهله خاصة.
وأضاف الجلاصي، أن سعر برميل النفط في موفى 2016 كان منخفضا في الوقت الذي عمدت فيه الحكومة إلى الترفيع في تعريفة لكهرباء في جانفي 2017
وذكر أن كلفة إنتاج الكهرباء في حدود 2ر176 مليم للكيلوات/ساعة ويباع للفئات الاجتماعية ب 45 مليم للكيلوات/ساعة موضحا أن هناك فئات يفوق استهلاكها 200 كيلواا/ساعة في الشهر تم الشروع في إلغاء الدعم عنها تدريجيا.
ودعا الجلاصي إلى فتح نقاش جدي ومعمق عند مناقشة مشروع ميزانية الدولة على مستوى مجلس نواب الشعب في ما يخص مسالة دعم المحروقات في تونس.
