قررت الغرفة الوطنية للمطاحن التونسية، الاربعاء، تعليق قرار ايقاف نشاط المطاحن الذي بدأ يوم 8 جويلية 2017 بعد ما لمسته من تفهم ووعد من لدن سلط الاشراف لتفعيل ما تم الاتفاق بشانه لفض المشاغل العالقة للقطاع في اجل لا يتعدى الاسبوعين.
وأفادت الغرفة في بلاغها انها قررت مواصلة نشاط المطاحن، اليوم الاربعاء، وتزويد السوق بالمواد الاساسية، اثر جلسات عمل عقدها ممثلوها مع كاتب الدولة المكلف بالتجارة ايام 10 و 11 و12 جويلية الجاري، للنظر في مطالب منضويها.
وكانت الغرفة اشارت الى الوضعية الصعبة التي باتت عليها مؤسسات قطاع المطاحن التي زاد في تدهورها الانعكاس المالي السلبي الكبير لسلم تعيير الحبوب الحالي، منذ جوان 2012
ولفتت في ذات السياق، الى انه لم يتم، حتى الان، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع سلطات الاشراف بخصوص صياغة سلم تعيير عند البيع للمطاحن يتم العمل به بداية من شهر جوان 2017
كما لم يقع صرف مستحقات المطاحن بعنوان التعويض عن الخسائر الناجمة عن تطبيق السلم الحالي لتعيير الحبوب، منذ جوان 2013 الى حد اليوم، بعد تنازل المهنيين عن جزء كبير من هذه المستحقات تفهما منهم للظرف الاقتصادي الراهن للبلاد.
