تم صباح اليوم، الخميس 2 فيفري 2017، الإمضاء على المرحلة الثانية من مشروع النهوض بالفلاحة المُستدامة والتنمية الريفية (PAD II) بتونس، بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك في إطار التعاون التونسي الألماني.
هذا المشروع تنفّذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتكليف من الوزارة الفدرالية للتعاون الإقتصادي والتنمية بألمانيا.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، صرح “للبيئةنيوز” أن هذه الإتفاقية تهدف إلى تطوير الفلاحة المُستدامة في المناطق الداخلية خاصة بالشمال الغربي والوسط الغربي، وتمس 7 ولايات: سليانة وباجة وجندوبة والكاف والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين، مضيفا أن هدفها هو تطوير آليات وعمل الفلاحة المُستدامة التي تمس مسألة الحفاظ على الموارد الطبيعية من ماء وتربة وتحسين ظروف عمل وعيش المتدخلينبهذه الجهات، من شبان ومرأة ريفية خاصة، إضافة إلى التكوين والتطوير والتدخل والإحاطة.
فيما يتعلق بعزوف الشباب على القطاع الفلاحي، أكد سمير بالطيب على ضرورة تقديم برامج هادفة للشباب حتى يقبل على قطاع الفلاحة، مشيرا إلى أن معدل أعمال الفلاحين هو 60 سنة، ولا يقع تعويض المغادرين منهم، حيث أن المرأة في الوسط الريفية هي التي تتكفل للقيام بدور الفلاح. وهو ما دفع الوزارة إلى السعي لتحسين ظروف عمل المرأة الريفية من جهة، ومحاولة إعطاء الأمل للشباب بأن قطاع الفلاحة هو قطاع المستقبل وليس قطاع الماض، لأن الفلاحة ليست فقط العمل بنظام وأسلوب تقليدي، بل أن فلاحة المستقبل هي الفلاحة المُستدامة.
“البيئة نيوز” إلتقت أيضا عبد الحليم القاسمي، مدير عام بالنيابة بالإدارة العامة للدراسات والتنمية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الذي صرح بأن إنجاز المرحلة الأولى من المشروع كانت خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016، في حين ستنطلق المرحلة الثانية خلال السنة الحالية لتتواصل حتى موفى 2019.
هدف الإتفاقية هو “وضع أسس وركائز الفلاحة المُستدامة من خلال تحسين دخل الفلاح، والنهوض بالمنظومات الفلاحية في مناطق تدخل المشروع”، مضيفا أن المشروع أيضا يهتم بتنمية قدرات الوزارة والفلاحين وكل الأطراف المتدخلة في المشروع.
أما الكلفة الجملية للمشروع فهي ما يقارب 12 مليون دينار تونسي.
عن إمكانية توسيع المشروع لتشمل ولايات أخرى، أكد عبد الحليم القاسمي أن المناقشات تجري مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، للنظر في إمكانية تدخل المشروع في ولايات أخرى.
المصدر: البيئة نيوز
