بالرغم من الظروف الاستثنائية والصعوبات التي عرفتها تونس خلال الفترة المنقضية، فقد سجلت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بعنوان سنة 2016 تطورا بنسبة 45.7 % مقارنة بنتائج سنة 2015 حسب اخر معطيات الاستقصاء السنوي الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وتعد هذه النتائج بمثابة المؤشر الهام على استعادة نسق الاستثمار خلال الفترة القادمة بما من شأنه أن يؤثر إيجابيا على مجمل عناصر التنمية الاقتصادية من ذلك التشغيل والتصدير.
ويبين تحليل المعطيات والنتائج المسجلة لكامل سنة 2016 أنّ أغلب الصناعات المعملية شهدت تحسنا في نسب نموّها من ذلك خاصة قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية الذي عرف نسبة نمو للاستثمارات المصرح بها في حدود 111.4%. كذلك بالنسبة لقطاعي الصناعات الغذائية وصناعات مواد البناء حيث سجلتا على التوالي نسبتي زيادة 71.5% و58.4%.
كما عرفت الاستثمارات في مناطق التنمية الجهوية، هي الأخرى، تحسنا ملحوظا مسجلة نسبة ارتفاع قدره 64.6% حيث مثلت 54.8 % من جملة الاستثمارات المصرّح بها خلال سنة 2016 مقارنة بـ 48.5 % سنة 2015.
وتشير الوزارة إلى أن تسجيل هذه الزيادة الإيجابية مع نهاية سنة 2016 مردّه بالأساس الاستثمارات التي تفوق كلفتها الإجمالية 5 مليون دينار والتي تطوّرت بما نسبته 82.3 %. ومن ناحية أخرى، بيّنت قراءة النتائج النهائية حول تطوّر الاستثمارات المصرّح بها كامل سنة 2016 أن المؤسسات المملوكة بالكامل للأجانب سجلت زيادة في قيمة الاستثمارات بـ 77.2 %.
ومن بين المؤشّرات الإيجابية أيضا نسبة التطور الحاصلة فيما يتعلق بنظام التصدير الكلي حيث سجّلت المؤسسات المصدرة كليّا نسبة زيادة بـ 32.9 % وأيضا النتيجة الإيجابية بالنسبة للإحداثات الجديدة والتي بلغت 18.9 % وهو مؤشر إيجابي لأن المشاريع الجديدة من شأنها الاسهام في الترفيع في مواطن الشّغل المزمع احداثها.
كما تشير الوزارة إلى أن هذه المؤشرات ولئن كانت إيجابية في مجملها إلاّ أنّها لم تشمل كل القطاعات الصناعية ولم تمكّن من تعويض التراجع المسجل في مجال الاستثمار عموما والاستثمار الصناعي على وجه الخصوص مما يستوجب مزيد بذل الجهد من كافة المتدخلين في منظومة الاستثمار لمزيد دفعه والشروع في تنفيذ وتعزيز الإجراءات المتخذة بما يسهم في اقلاع القطاع وتحقيق نتائج إيجابية خلال سنة 2017.
