أكّد مدير عام الوظيفة العمومية لطفي الخالدي خلال استضافته في برنامج ايكوماغ أنّ قانون تشجيع المبادرة الاقتصادية الذي تم بعثه منذ سنة 2007 لفائدة الموظف العمومي والذي ينص على طلب لبعث مشاريع خاصة بصدد الدراسة لتنقيحه حيث سيتم تمتيع الموظف الذي يساهم في بعث مثل هذه المشاريع بإجازة عمل خالصة الأجر لمدة سنتين وقرض مشيرا الى ان في حالة نجاح هذا المشروع فإنّ الموظف مطالب بالاستقالة وفي حال فشله فإنه سيحافظ على عمله داخل الوظيفة العمومية إضافة الى ان ليس له أي حق لتفويض من يسير المشروع او التخلي عنه للعودة لعمله .
. كما ذكر ضيف برنامج ايكوماغ أنّ المشروع يتم دراسته من قبل اللجنة المختصة في الإدارة العامة بالوظيفة العمومية، مؤكدا على وجوب مساهمة المشروع في التشغيل ، والقيمة المضافة للاقتصاد وتأتي هذه الفكرة أساسا للضغط على حجم الأجور وذلك بالمساهمة في تخفيض عدد الموظفين العموميين الذي يبلغ 870 ألف موظفا وهو عدد كبير جدا حسب قوله كما أكّد لطفي الخالدي نجاح هذه الفكرة وذلك بالاستناد إلى التجارب الأجنبية مبرزا ضمان نجاعة المشاريع من حيث القدرة التشغيلية مشدّدا على ضرورة المتابعة وذلك بتكوين المستفيدين من هذا البرنامج في إدارة المؤسسة..
المصدر:اكسبراس اف ام
