صدر عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات البلاغ التالي: “إيمانا منّا بأنّ العنف ضدّ النساء هو انتهاك لحقوق الانسان وهو مظهر من مظاهر التمييز المسلّط عليهن وتعدّ على الكرامة الانسانية، وفي إطار الحملة الدولية “16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء” التي تبدأ يوم 25 نوفمبروتنتهي بالاحتفال يوم 10 ديسمبر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نشرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات صورة امرأة كسرت جدار الصمت وعرّت اثارا العنف الشديد الذي تعرضت له من قبل زوجها وما راعنا الاّ أن الفايسبوك تدخل وحجب الصورة وصفحة الجمعية في نفس اللحظة وبعد مرور أقل من ثلاث دقائق، لذافإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطياتتدين وبشدة:
- تسلّط الرقابة باسم الأخلاق وعدم الاهتمام بالمحتوى والغاية التي من أجلها تم نشر الصورة
- حصر اجساد النساء في مفهوم المتعة والفتنة وعدم الاهتمام بكمّ العنف المسلط على أجسادهن
- قطع الطريق أمام حملات التوعية والتشهير بظاهرة العنف المسلط على النساء
ونطالب بـ:
- تعرية العنف المسلط على النساء وفضحه في كافة الوسائل الاعلامية وعدم ممارسة الحجب الاعتباطي من أجل مساندة حملات التوعية ضدّ العنف المسلط على النساء
- المساهمة في نشر صورة للنساء تقطع مع النظام الأبوي السائد الذي يعتبر أجساد النساء ملكا للرجال وعورة فحسب
- المساهمة في نشر صورة المرأة الإنسان والتعبير عن همومها ومشاغلها وكمّ العنف الذي تتعرض له
- نشر ثقافة اللاعنف والقضاء على التمييز
- المساهمة في تفعيل المساواة التامة والمواطنة الكاملة للنساء انسجاما مع الاعتقاد بأن حقوق الانسان للنساء كجزء لا يتجزأ من حقوق الانسان
- المساهمة في مناهضةالتمييز ضد النساء ووضع حد لإفلاتالجناة منالعقاب
- تشجيع النساء ضحايا العنف على كسر جدار الصمت والتنديد بالعنف المسلط عليهن والدفاع عن أنفسهن
- رفع الرقابة، وخاصة تلك التي تستند إلى المعايير الأخلاقية، عن صفحاتنا وعن موقعنا وننبه بأن كل ما تنشره الجمعية يحمل مشروعا مجتمعيا ساعيا إلى نشر ثقافة حقوق الانسان والمساواة التامة بين الجنسين ولا مجال لهتكه والتعدي عليه ونحذّر من نتائجه التي لن تخدم إلا جهات تسعى إلى تمرير مشاريعها الرجعية والظلامية.
