تم اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2016 اسقاط الفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 المتعلق برفع السر البنكي من قبل نواب كتلتي حركة النهضة وحركة نداء تونس، حسب تصريح مقرر لجنة المالية بمجلس الشعب هادي بن براهم لموزاييك.
وقال إنّه لا يمكن رفع السر البنكي دون ضمانات، مشيرا إلى أنّ كتلته حركة النهضة سبق وطلبت أن لا يقع رفع السر البنكي إلا بإذن من القضاء لمدة 72 ساعة، كما طلبت أن يكون تحت مراقبة جبائية معمّقة.
واعتبر أنّه دون هذين الشرطين سيتعرّض المطالب بالضريبة حتما للابتزاز، وفق تقديره، وهو ما سيتسبّب في ما وصفه بـ”بث الذعر والرعب داخل الاقتصاد” وما سيؤدي بالضرورة إلى ضرب الادخار والدورة الاقتصادية، حسب تعبيره.
