انتظم عشية أمس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية موكب اشرف عليه السيد احمد عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية وتولى أثناءه السيدان عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وحسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إمضاء الاتفاقية الإطارية المشتركة في القطاع الفلاحي بين المنظمة الفلاحية والمنظمة الشغيلة وذلك بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمتين الوطنيتين وثلة من إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية .
وأكد السيد عبد المجيد الزار في كلمته بالمناسبة أهمية هذه الاتفاقية التاريخية التي أقدم على إبرامها الاتحاد وذلك اقتناعا منه بان النهوض بفلاحتنا وإخراجها من دائرة التهميش والإيمان بدورها الذي ينبغي أن تلعبه كقطاع اقتصادي فاعل وركيزة أساسية للتنمية يتطلب من جملة ما يتطلبه توضيح وتنظيم العلاقة الشغلية بين الأطراف الاجتماعية بما يساعد على تهيئة ظروف العمل الملائمة التي تحفز على تحسين الإنتاج وتطوير الإنتاجية وبالتالي تساهم في الارتقاء بالمردودية.
وبين أنّ هذه الاتفاقية تجسم إرادة المنظمة الفلاحية في تطوير العلاقات الشغلية وإحكام تنظيمها حتى يصبح العامل الفلاحي واعيا بحقوقه وواجباته كما أنها تفتح مجالا رحبا لتأهيل القطاع الفلاحي الذي بقي للأسف مجرد قطاع ينظر إليه على أنه في حاجة إلى مساعدات ذات صبغة اجتماعية ويفتقر إلى الدعم الحقيقي والمباشر مثل ما تحظى به قطاعات اقتصادية أخرى. وأبرز السيد عبد المجيد الزار انه بقدر توفقنا إلى تحقيق الوفرة في عديد المجالات إلاّ أن القطاع الفلاحي يبقى غير قادر وهو على هذه الحال على تحقيق أمننا الغذائي لان ذلك يظل مرتبطا بمدئ قدرتنا على التعويل على أنفسنا في توفير البذور وغيرها من المستلزمات والموارد الضرورية في الإنتاج. وشدد في هذا الإطار على أنّ هذه الاتفاقية تحمي مصالح فلاحينا وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع الفلاحي.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد وصفا هذه الاتفاقية الإطارية المشتركة بالانجاز التاريخي وأعربا عن الأهمية الإستراتيجية التي تكتسيها سواء في مجال تنظيم العلاقات الشغلية أو في استحثاث نسق تطوير القطاع الفلاحي وتحسين مردوديته.
كما تطرّقنا في هذا الأساس إلى التساؤل عن إمكانية إثقال هذه الاتفاقية لكاهل الفلاّح فردّ رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار أنّ بنود هذه الاتفاقية هي نفسها ما جاء في بنود مجلة الشغل وبالتالي لا وجود لإثقال لأنّ الواقع الذي نعيشه هو مثقل بطبعه مؤكّدا أنّ مشكلة القطاع الفلاحي هي مشكلة أزمة عمّال حيث لا وجود لقانون يضبطهم وينظّم عملهم.
هاجر عزّوني