(تصل إلى التخلي على 60% من القروض) - مشروع قانون لتسوية الديون العائلية المتفاقمة في تونس..

اقتصاد

فاقمت جائحة فيروس كورونا الجديد من أزمة ديون الأسر في تونس، التي زادت معدلات البطالة وفقدان الوظائف، بينما ظلت هذه الديون لسنوات ماضية مثار قلق واسع لدى البنوك والحكومة، في ظل ارتفاع حالات التعثر عن السداد، ما دعا إلى تحرّكات حكومية عبر طرح مشروع قانون يسمح بتسوية الديون. وتظهر بيانات رسمية أن نحو نصف مليون أسرة تدور في دوامة الاستدانة المستمرة، بينما يرمي مشروع القانون إلى مساعدة الأشخاص الطبيعيين الذين يعانون تدايناً مفرطاً تجاه البنوك وعجزوا عن تسديد الالتزامات المستحقة عليهم، شريطة ألا تكون هذه الديون لها طبيعة مهنية، مع تقديم المدين ما يثبت عجزه عن السداد. وبحسب مشروع القانون، يتم الاتفاق على برنامج التسوية الرضائية بين المدين والدائن والتي تصل إلى 60% من إجمالي الديون. ويتزامن طرح الحكومة مشروع قانون التداين المفرط للعائلات مع فقدان نحو 270 ألف تونسي وظائفهم عقب جائحة كورونا وارتفاع نسبة البطالة في الربع الثاني من العام الجاري إلى 18% مقابل 15% بداية العام. وفاقمت جائحة فيروس كورونا الجديد من أزمة ديون الأسر في تونس، التي زادت معدلات البطالة وفقدان الوظائف، بينما ظلت هذه الديون لسنوات ماضية مثار قلق واسع لدى البنوك والحكومة، في ظل ارتفاع حالات التعثر عن السداد، ما دعا إلى تحرّكات حكومية عبر طرح مشروع قانون يسمح بتسوية الديون. وتظهر بيانات رسمية أن نحو نصف مليون أسرة تدور في دوامة الاستدانة المستمرة، بينما يرمي مشروع القانون الجديد إلى مساعدة الأشخاص الطبيعيين الذين يعانون تدايناً مفرطاً تجاه البنوك وعجزوا عن تسديد الالتزامات المستحقة عليهم، شريطة ألا تكون هذه الديون لها طبيعة مهنية، مع تقديم المدين ما يثبت عجزه عن السداد. وبحسب مشروع القانون، يتم الاتفاق على برنامج التسوية الرضائية بين المدين والدائن والتي تصل إلى 60% من إجمالي الديون. ويتزامن طرح الحكومة مشروع قانون التداين المفرط للعائلات مع فقدان نحو 270 ألف تونسي وظائفهم عقب جائحة كورونا وارتفاع نسبة البطالة في الربع الثاني من العام الجاري إلى 18% مقابل 15% بداية العام. وقال طارق بن جازية، الكاتب العام لمرصد الخدمات المالية (جمعية مستقلة) إن هناك حاجة ضرورية إلى مثل هذه القوانين، بعد تدهور الوضع المالي للأسر جراء الجائحة الصحية والتوقعات السائدة بزيادة أعداد غير القادرين عن دفع ديونهم المستحقة للبنوك. وأضاف بن جازية أن دراسة أجراها مرصد الخدمات المالية رجّحت ارتفاع نسبة الفقر في تونس إلى 21% نهاية العام الحالي مقابل 15,2% في الربع الأول من 2020، كما رجّحت نزول الطبقة الوسطى في تونس إلى ما دون الـ 50% من مجموع السكان مقابل 67% حالياً.

مقالات ذات صلة

بالارقام: تراجع صادرات الغلال التونسية خلال سنة 2020

بالارقام: تراجع صادرات الغلال التونسية خلال سنة 2020...

إرتفاع مخزون تونس من العملة الصعبة

واصل احتياطي تونس من العملة الصعبة نسقه التصاعدي ليبلغ بتاريخ 08 جانفي الجاري، 162 يوم توريد أي ما ي...

البنك المركزي يخفّض نسبة الفائدة المديرية

سجلت نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي انخفاضا طفيفا، خلال شهر ديسمبر 2020، لتصبح في حدود 12ر6 بال...

البنك المركزي: ارتفاع احتياطي تونس من العملة الصعبة

البنك المركزي: ارتفاع احتياطي تونس من العملة الصعبة...

احتياطي تونس من العملة الصعبة يرتفع إلى 160 يوم توريد

احتياطي تونس من العملة الصعبة يرتفع إلى 160 يوم توريد...

آخر الأخبار

الأكثر قراءة

مجتمع

قضاء