مكتب البرلمان يقرر تعديل جدول اعمال الجلسة العامة و تأخير النظر في طلب اعفاء رئيس هيئة الانتخابات من منصبه

قرر مكتب مجلس نواب الشعب،اليوم الثلاثاء، تعديل جدول أعمال الجلسة العامة لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 3 و4 و5 جويلية 2018 والتي كانت ستخصص في جزئها الاول للنظر في طلب اعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،محمد التليلي المنصري من منصبه.
وقال عضو مكتب المجلس النائب غازي الشواشي للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع الذي اشرف عليه رئيس البرلمان محمد الناصر ان المكتب عقد « جلسة استثنائية » لاعادة النظر في جدول اعمال الجلسات العامة التي سبق اقرارها لايام 3و4 و5 جويلية الجاري » مضيفا ان المكتب سيجتمع يوم الخميس القادم ليقرر موعدا جديدا لجلسة عامة للبرلمان للنظر في طلب اعفاء المنصري ستعقد على الاغلب يوم 12 جويلية الحالي وذلك لمنح النواب فترة اضافية للاطلاع على ردود رئيس الهيئة العليا للانتخابات والتي وججها الى المجلس التشريعي .
واكد الشواشي ان البرلمان الذي سيقوم بدور الحكم بين طرفي النزاع في اعفاء المنصري قرر تأجيل النظر في اعفائه ومنح النواب مزيدا من الوقت للاطلاع على ردود رئيس الهيئة العليا المستقالة للانتخابات.
وسيتضمن جدول اعمال الجلسة العامة للبرلمان المقرر اليوم الثلاثاء مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2018/18 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية.
وسيينظر النواب ايضا في الفصل 33 من قانون الاحكام المشتركة للهيئات الدسيتورية والذي لم يتم حسم الامر بشأنه ليشرع لاحقا في النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان.
من جهة اخرى قررمكتب البرلمان عقد جلسة عامة يوم الجمعة 6 جويلية 2018 للحوار مع وزيرة الشباب والرياضة حول الأزمة في القطاعين .
كما قرر المكتب إحالة مشروع قانون يتعلق بختم ميزانية الدولة لسنة 2016 على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية
يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب قرر يوم 21 جوان الماضي عقد جلسة عامة يوم 3 جويلية الجاري، للنظر في الطلب المقدم للبرلمان والمتعلق بإعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، من منصبه.
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، قرّر يوم 28 ماي 2018 إعفاء رئيس الهيئة من مهامه، وأحال طلب إعفائه إلى البرلمان، للمصادقة عليه وذلك على اثر ما اعتبره مجلس الهيئة من قيام رئيسها المنصري بجملة من الاخلالات خلال الانتخابات البلدية التي دارت يوم 6 ماي الفارط.