أكّد وزير الداخلية كمال الفقي، أنّ معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية يجب ألاّ تكون أمنية فحسب، فلابّد من أخذ البعد الإنساني بعين الاعتبار، والتدخّل كذلك على المستوى الاقتصادي لحلّ هذه المعضلة، من خلال النهوض بالاستثمار قصد تثبيت المواطنين في بلدانهم.
وأوضح الفقي في تصريح صحفي، على هامش زيارة عمل أداها اليوم السبت إلى ولاية المنستير، أنّه لابّد من تثبيت المواطنين التونسيين وغيرهم من مواطني الدول الإفريقية الأخرى ببلدانهم، مذكّرا بأنّه من المهاجرين الأفارقة من يأتي إلى تونس ليس باعتبارها بلد عبور بل للاستقرار فيها.
وقال في هذا الصدد “لا مانع لدينا أن يحلّ بيننا مهاجرون أفارقة، ولكن في حدود قدرتنا على تأطيرهم وتأمين العيش الكريم لهم وتشغيلهم وما زاد على ذلك فنحن غير قادرين عليه، ولابّد لأصدقائنا من مساعدتنا في عملية تثبيت المهاجرين من دول جنوب الصحراء في دولهم، وفي إسنادهم في حال طلبوا الاستقرار في تونس.. فهذا برنامج انساني بالأساس”.
وصرّح الوزير بأنّه بلّغ نظيره الايطالي خلال زيارته الأخيرة إلى تونس هذا الموقف، وتباحث معه صيغ التعاون الثنائي الممكنة في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أنّ التعاون التونسي الإيطالي في مجال الهجرة غير النظامية “غير جديد” وكذلك الامر مع العديد من دول العالم.
وقال إنّ تونس تحدثت بكلّ شفافية مع وزير الداخلية الايطالي حول الوضع العام بتونس وقراءتها لمسألة الهجرة التي وصفها بـ “الظاهرة الطبيعية تاريخيا”، باعتبار أنّه مع كلّ تحرك اجتماعي في مختلف أصقاع العالم تظهر حركة هجرة عامة تكون “دائرية”، أيّ تمس البلدان الأشد فقرا ثم البلدان الأقل فقرا فالبلدان المتطورة، وفق تعبيره.
وأضاف أنّ تونس تمر بظرف دقيق نتيجة الأزمة الاقتصادية، ولابّد للجميع من الانكباب على توفير الظروف الملائمة للتونسيين من أجل التوجه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي من شأنها ان تساهم في ازدهار الاقتصاد وتيسر المرور إلى بناء الدولة على قاعدة العدل والإنصاف، على حد قوله.
وات
