اجتمعت صباح اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 بمقر المرصد الوطني للصحفيين التونسيين اللجنة المكلفة بمتابعة الحملة الوطنية لتشغيل خريجي معهد الصحافة و علوم الاخبار و تحسين ظروف العاملين في القطاع و تدارست اللجنة محتويات مشروع القانون الأساسي المتعلق
بالصحافة و الطباعة و النشر الذي تم تقديمه خلال استشارة وطنية نظمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الانسان يوم الخميس 25 جانفي 2018
وثمنت اللجنة موقف المرصد الوطني للصحفيين التونسيين الذي عبر عن معارضته لعدد من فصول هذا المشروع التي تكرس تهميش خريجي معهد الصحافة من خلال تقديم تعريف فضفاض للصحفي و تعمد اقصاء خريجي معهد الصحافة و علوم الاخبار من المشهد الإعلامي.
هذا و قد جاء في الفقرة الأولى من الفصل الخامس من مشروع القانون المطروح للمناقشة أنه : “يعد صحفيا طبقا لأحكام هذا القانون كل شخص حامل على الأقل للإجازة يتمثل نشاطه الرئيسي في جمع ونشر المعلومات والأخبار والأفكار و نقلها الى العموم بمقابل مالي و بصورة منتظمة في مؤسسة أو عدة مؤسسات للصحافة أو في وكالات الأنباء أو في مؤسسة او عدة مؤسسات للإعلام السمعي و البصري أو الرقمي بشرط ان يستمد منها مداخيله الأساسية”.
وفي هذا الصدد اعتبرت اللجنة ان تعريف الصحفي كما جاء في مشروع القانون يقصي بصفة واضحة خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار باعتباره أورد عبارة “حامل للإجازة “دون تخصيص أو بيان أولوية شهادة الاختصاص في الصحافة وعلوم الاخبار. كما يكرس مشروع القانون بصيغته الحالية بقاء المشهد الإعلامي بحالة ضبابية وتغول أطراف عديدة داخله باعتباره يعطي شرعية عمل الصحفي في عدة مؤسسات إعلامية في نفس الوقت وهو ما من شانه ان يقلل من فرص العمل للمعطلين من خريجي معهد الصحافة و علوم الاخبار. هذا واستنكرت اللجنة ما نص عليه “الفصل 19 من مشروع القانون “الذي يلزم الصحفي و مديري الصحف ذات الصبغة الإخبارية الجامعة اليومية و الأسبوعية بتشغيل صحفيين يعملون كامل الوقت.
