مشروع قانون المالية لسنة 2018 يقترح احداث معلوم اقامة لفائدة ميزانية الدولة على المقيمين بالمؤسسات السياحية

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018،احداث معلوم اقامة، لفائدة ميزانية الدولة، يوظف على كل مقيم لأي ليلة مقضاة بالمؤسسات السياحية، وفق ما تضمنته نسخة المشروع.
وحدد نفس المشروع، الذي ستتم مناقشته على مستوى اللجان بمجلس نواب الشعب ابتداء من الاسبوع المقبل، والذي تم تنزيله على الموقع الرسمي لوزارة المالية، هذا المعلوم ب3 دنانير، فضلا عن إقتراح الترفيع في معاليم التسجيل القارة والمحددة ما بين 20 دينارا و25 دينارا.
ويتضمن أيضا الزيادة في معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف، والترفيع في تعريفة معلوم الطابع الجبائي على بعض العقود والوثائق الادارية.
في المقابل يقدم ذات المشروع، مقترحا بشأن تمكين الحرفيين من الحصول على قروض جديدة وإعفاؤهم من تسديد الديون المتخلذة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى موفى سنة 2008، في حدود 2000 دينار، لإعادة إدماج هؤلاء الحرفيين في الدورة الاقتصادية.
ويتضمن المشروع إجراءات تتعلق بتشجيع المؤسسات الخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية، تشمل تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات على عمليات انتداب حاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي في إجراء يطبق لأول مرة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 الى غاية 31 ديسمبر 2020.
كما يقترح توقيف العمل بالمعلوم على الإستهلاك بعنوان توريد العربات الصالحة لكل المسالك الموردة لفائدة وكالات الأسفار السياحية فضلا عن إقتراحه إخضاع بعض المنتجات الموردة للمعلوم للمحافظة على البيئة وإعفاء الصنع المحلي لهذه المنتجات من المعلوم المذكور باعتبارها خضعت سابقا لدفعه على مستوى مدخلاتها.