أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إصرارا غريبا على إدراج التحالف العربي باليمن في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال في مناطق النزاع رغم مآخذ العديد من الدول على هذا القرار وإعراب التحالف عن رفض الأسالیب التي تم من خلالھا تزوید مكاتب الأمم المتحدة بمعلومات مضللة وغیر صحیحة ھدفھا صرف الأنظار عن جرائم الحوثیین وأتباع الرئیس السابق علي صالح.
وجاء قرار غوتيريس ليؤكد شكوك التحالف العربي والحكومة الشرعية في اليمن نحو الأمم المتحدة وأمينها العام الجديد، لا سيما حول دور المنظمة الدولية، الذي يبدو أنه اختار، في الحالة اليمنية، دور المتفرج.
ويعتبر الكثير من المراقبين ان موقف الأمين العام للامم المتحدة المتعنت والجائر عكس الأمل الكبير الذي ساد أجواء المنظمة الدولية عقب تولي غوتيريس قيادة الأمم المتحدة، حيث يرى التحالف أن الواقع الميداني أوضح أن تقاعس هذه الأخيرة زادت حدته، وارتفعت وتيرته أكثر من ذي قبل، ذلك أن الأمم المتحدة أصبحت “رهينة التقارير المغلوطة”، على غرار إدراجها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في القائمة السوداء.
ويسود اعتقاد في العواصم ذاتها أن غوتيريش بدا منذ الوهلة الأولى لولايته “ضعيفا ومهزوزا”، وفشل في إعادة الهيبة للأمم المتحدة، معتبرة أن غوتيريس أعاد المنظمة الدولية إلى مرحلة التخبط والانهزامية جراء الإخفاقات التي صادفتها في عدد من القضايا وعلى رأسها الأزمة اليمنية التي استمدت قوتها من القرار الأممي رقم 2216 الذي اعتمد المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار، كمرجعيات لحل الأزمة.
ويجمع الكثيرون على ان الفضيحة الكبرى التي تورط فيها أنطونيو غوتيريس هي المساواة بين الضحية والجلاد في اليمن، حيث تجاهل جرائم الانقلابيين بحق أطفال ونساء اليمن وغض الطرف عن منع الحوثيين وصول المساعدات الغذائية والدوائية للمناطق التي اغتصبوها بالقوة.
ومن المستغرب صمت الأمم المتحدة حيال تصرفات الحوثيين في اليمن، على الرغم من وجود كل الأدلة لاستخدامهم المدنيين كدروع بشرية والزج بالأطفال في المعارك العسكرية، كما أن الأمم المتحدة لم تحمل الحوثيين كل المسؤولية إزاء تجاوزاتهم، مساهمة بذلك في تعقيد الأوضاع في اليمن أكثر مما هي معقدة، وزادت الطين بلة بإدراجها التحالف في القائمة السوداء.
واجمع المراقبون ان ما يؤكد كذب أنطونيو غوتيريس وخداعه للعالم هو أن المصابين بالكوليرا في اليمن يتركزون في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، الأمر الذي يفضح زيف ادعاءات أمين الأمم المتحدة التي تضمنها تقريره الأخير حول الوضع في اليمن والتي استقاها من مصادر تابعة للانقلابيين ما يضفي بظلال من الشك على الدور الأممي في المنطقة.
ولم يعد من الممكن خنق الأصوات المنتقدة لتجاهل المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة للحكومة الشرعية باليمن، وعدم اهتمامها بالمناطق الشرعية، وخلو برامجها من أي زيارات لعدن، وفي المقابل، تتعامل بشكل فعال ومتواصل مع الحوثيين، ناهيك من عدم التطرق بشكل مفصل في تقارير هذه المنظمات إلى إشكاليات ومخاطر الألغام وتجنيد الأطفال ونقاط التفتيش التي تعيق مرور المساعدات وسرقتها والاحتماء بالمدنيين العزل وتفجير بيوت المعارضين واعتقال الصحفيين، زد على ذلك الانتهاكات التي تجري في سجون صنعاء، والتواجد في المستشفيات والمدارس بالشكل الذي يبرز حجم الإشكالية والتغاضي عنها لأسباب يصعب تفسيرها.
ان الانتقادات التي توجه لغوتيريس حول إتباعه ساسة الكيل بمكيالين تتخذ مصداقيتها من موقف الامين العام للامم المتحدة من التقرير الذي حمل عنوان “الممارسات الإسرائيلية نحو الشعب الفلسطيني ونظام الفصل العنصري” الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). وهو التقرير الذي أدّى الى استقالة الأمينة العامة التنفيذية للجنة ريما خلف بعد ضغوط كبيرة عليها لسحب التقرير.
الغريب في المسالة هو موقف الأمين العام للأمم المتحدة حيث نأى بنفسه عن التقرير، وقال المتحدث باسمه ستيفن دوجاريك إن “التقرير كما هو لا يعكس آراء الأمين العام وتم وضعه من دون مشورة مسبقة مع الأمانة العامة في المنظمة الدولية“.
والواضح للعيان ان سياسة الامم المتحدة وأمينها العام غرقت في إتباع منهج الكيل بمكيالين واعتماد سياسة انتقاء المواقف فلا نسمع للأمم المتحدة و لغوتيريس صوتا عاليا حين يتعلق الامر بانتهاكات في حق الفلسطيني او الروهينجا المسلمين بينما تتسرع في اتخاذ مواقف ضد القضايا العربية والإسلامية ولو اعتمدت هذه المواقف على تقارير كاذبة.
