عبّر حزب التيار الديمقراطي عن صدمته من محتوى البيان الذي نشرته رئاسة الجمهورية الثلاثاء على إثر انعقاد مجلس الأمن القومي في علاقة بالمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء واصفًا البيان بـ”العنصري” مؤكد “تبرّؤه” مما ورد فيه معربا عن رفضه “تقسيم الخطاب الرئاسي الرسمي للأفارقة وطريقة تعامل الدولة معهم، بين شمال وجنوب القارة، في محاولة للتغطية على ذهنية عنصرية تستهدف سود البشرة تحديدًا”، حسب تقديره.
وفي ما يلي نص البيان:
صدم #التيار_الديمقراطي بمحتوى #البيان_العنصري الذي نشرته رئاسة الجمهورية بتاريخ 21 فيفري 2023 على اثر انعقاد مجلس الأمني القومي في علاقة ب #المهاجرين_الأفارقة
واعتبار تواجدهم بالتراب التونسي مخططا إجراميا يهدف لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وانتزاع تونس من انتمائها العربي والإسلامي، يقف وراءه متاجرون بالبشر .
وبالنظر لفظاعة لما ورد بهذا البيان، يعبر التيار الديمقراطي على:
تبرّئه مما ورد بهذا البيان الذي لا يمكن مطلقا أن يمثل الحزب ومنتسبيه، أو يمثل المبادئ والقيم التي يعمل على ترسيخها في مجتمعنا وفي محيطنا.
رفضه لتقسيم الخطاب الرئاسي الرسمي للأفارقة وطريقة تعامل الدولة معهم، بين شمال وجنوب القارة، في محاولة للتغطية على ذهنية عنصرية تستهدف سود البشرة تحديدا.
تنديده المطلق بهذا الخطاب العنصري الفاشي المتعارض مع ما جاء به دستور الثورة وتشريعاتها وما نصت عليه المعاهدات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان الكونية.
تحذيره من تبعات الشحنة العنصرية في الخطاب الرسمي التي يمكن أن تشكل تهديدا للسلم داخل البلاد ودعوته وسائل الإعلام إلى عدم المشاركة في الترويج له ودعوة التونسيات والتونسيين لعدم الانسياق وراء الفكر العنصري الوارد به أو الانخراط فيه.
إدانته اللجوء المستمر لقيس سعيد إلى التفسير المؤامراتي لكل القضايا المطروحة بدل معالجتها بشكل مسؤول معتبرا ذلك وسيلة للتنصل من مسؤولياته ولإلهاء الشعب التونسي عن الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه السلطة القائمة.
تذكيره بأن التشريع التونسي يجرّم الاتجار بالبشر، ويفرض على الدولة من خلال أجهزتها حماية الضحية لا معاقبتها، داعيا الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقيام بدورها في كشف وضع المهاجرين ببلادنا والدفاع عن الضحايا بقوة القوانين والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة التونسية.
دعوته لكل نفس حر من الأحزاب والمنظمات والجمعيات والمواطنات والمواطنين المؤمنين بالقيم الكونية لحقوق الإنسان إلى التصدي لهذه الموجة الشعبوية الزاحفة.
