الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الى اقرار قانون مالية تكميلي لسنة 2017

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الى اقرار قانون مالية تكميلي لسنة 2017 يمكن من تمويل تفاقم عجز الميزانية الذي من المتوقع ان يتجاوز 6 بالمائة موفى السنة الحالية مقابل نسبة 5,4 بالمائة مبرمجة في قانون المالية لسنة 2017.
واشار الاتحاد في وثيقة تحصلت « وات » على نسخة منها، الى ضرورة اعداد ميزانية تكميلية تراجع من خلالها الحكومة الفرضيات التي انبنت عليها ميزانية الدولة للسنة الحالية وخاصة بالنسبة لعجز الميزانية والنمو ونسبة التضخم وسعر الدينار.
وأرجع الاتحاد عجز الميزانية، بالخصوص، الى تنامي نفقات الدولة نتيجة ارتفاع نفقات دعم المحروقات الى 1650 م د مقابل 650 م د، مبرمجة علاوة على الزيادة في الاجور ب 800 م د إضافية (اتفاقيات مختلفة) واعباء إضافية بقيمة 180 م د نتيجة مراجعة السلم الضريبي.
واشارت المنظمة الشغيلة، من جهة اخرى، الى تراجع المداخيل الجبائية للدولة بسبب انخفاض المساهمة الاستثنائية للشركات مقارنة بتقديرات قانون المالية الاصلي لتصل قيمتها الى 730 م د عوضا عن 950 م د مبرمجة.
وتوقع الاتحاد، في ذات الوثيقة، ان تتراجع نسبة النمو، مقارنة بتقديرات قانون المالية الاصلي لسنة 2017، من 2,5 بالمائة الى 2 بالمائة وكذلك قيمة الدينار مقارنة بالعملات الاجنبية الى جانب تفاقم نسبة التداين لتبلغ 70 % مع تواصل ارتفاع نسبة التضخم الى ما يفوق 5%.
وتطرق الاتحاد، في تقديراته بخصوص نتائج سنة 2017، الى تراجع الاستثمار العمومي الى 5700 م د عوضا عن 6200 م د مبرمجة.