تتفاوت العقوبات الزجرية التي فرضتها القوانين على المجرمين و المخالفين حسب بشاعة الإثم و كانت بعض الأحكام تبعث الخوف لمجرد سماعها مثل الاعدام أو الأشغال الشاقة مدى الحياة أو حتى مجرد سنوات السجن إذا لابد للمجرم أن يواجه العقوبة حسب الجرم الذي اقترفه و في الماضي كانت الأحكام التي تعلن عن جرائم القتل و الاعتداء و الاختلاس و الغش و الاحتيال شديدة و قاسية و لكن في عصرنا الجديد رغم بشاعة الجرائم و مضارها الهدامة للأوطان و للبشرية تبدو سطحية و خفيفة و لا يمكن أن تحد من اتساع رقعة الجريمة هذا إذا علمنا أن منظمات الدفاع عن حقوق الناس تتدخل و تجعل العقاب ناعما و أحيانا صوريا و محدودا في الزمان و لذلك فإن جرائم خطيرة و بشعة بصدد الانتشار مثل اجتياز الحدود خلسة و تجارة المواد الغذائية الفاسدة و المضرة بصحة الانسان و سرقة الأدوية و اختلاس الأموال العمومية و سرقة أدوات الدولة الادارية منها و في الورشات إلى جانب الرشوة و الابتزاز و الاستيلاء على الملك العمومي و التلاعب بتقارير رسمية و تزييف ملفات مالية إلى جانب التهريب بأنواعه و تجارة العملة وتزييف العملة المحلية و الأجنبية إلى آخر قائمة الجرائم المتنوعة و التي هي مع الأسف في تصاعد مستمر مع أنها تلحق المضرة بالبشر و بالوطن و الانسان العادي يتساءل عن الزجر و هل لم يعد أداة لكبح بعض الجرائم الخطيرة مباشرة على صحة الانسان مثل سرقة الأدوية و ترويج الأطعمة الفاسدة و التهاون في العلاج … ماذا وقع مع هؤلاء المجرمين و كذلك مع من أشعلوا الحرائق فهناك جرائم لا يمكن السكوت عنها و لا التساهل في معاقبة مرتكبيها مع وجوب التنديد بمرتكبيها .
نخشى أن يكون هذا التساهل مع الجريمة أحد أسباب انتشارها … ففي الصين إلى جانب الجرائم الدموية حكم الاعدام لكل أنواع جرائم اختلاس اموال الدولة و لكل انواع الجرائم الأقتصادية و خاصة تلك الخاصة بالغش في الأغذية لا هوادة و لا رحمة .
