طالب رئيس جمعية التفكير الإسلامي والشؤون الدينية مهدي بوكثير بضرورة فتح تحقيق قضائي في ملف الحج باعتباره ملف فساد وفق تعبيره.
وقال مهدي بوكثير في تصريح اليوم الأربعاء 17 ماي 2023 لاذاعة شمس اف ام أن لديه وقائع ومعطيات تُثبت أن ملف الحج هو ملف فساد، معلنا استعداده واستعداد الجمعية لتقديم عدة معطيات للقضاء في هذا الخصوص.
وندد المتحدث بطريقة اختيار الوعاظ المرافقين للحجيج، والتي لا تخضع لمقاييس ووصفها بالغامضة وغير المفهومة.
وبين بوكثير أن هناك من الوعاظ من انتفع بأداء فريضة الحج عديد المرات مقابل عدم تمتع آخرين بأداء مناسك الحج ولوة مرة واحدة طيلة مسيرتهم المهنية.
وكانت جمعية التفكير الإسلامي والشؤون الدينية اقترحت أمس اعتماد رحلات بحرية خلال موسم الحج للضغط على الكلفة.
وفي هذا السياق أوضح مهدي بوكثير أنه يمكن تخصيص باخرة بطاقة استيعاب 3000 حاج من تونس إلى جدة بكلفة أقل من التسعيرة المعلن عنها أمس من طرف وزارة الشؤون الدينية.
وطالب بضرورة فتح ملف الحج أمام الشركات الراغبة في المشاركة في تنظيم العملية، وشدد على أن احتكار جهة معينة لملف الحج هو أمر تجاوزه الزمن.
واقترح فسح المجال لتقديم طلبات عروض في ما يخص النقل الجوي، وترك مهمة الاختيار للحاج.طالب رئيس جمعية التفكير الإسلامي والشؤون الدينية مهدي بوكثير بضرورة فتح تحقيق قضائي في ملف الحج باعتباره ملف فساد وفق تأكيده في اتصال هاتفي له اليوم الأربعاء 17 ماي 2023 في برنامج الماتينال.
وقال مهدي بوكثير إن لديه وقائع ومعطيات تُثبت أن ملف الحج هو ملف فساد، معلنا استعداده واستعداد الجمعية لتقديم عدة معطيات للقضاء في هذا الخصوص.
وندد المتحدث بطريقة اختيار الوعاظ المرافقين للحجيج، والتي لا تخضع لمقاييس ووصفها بالغامضة وغير المفهومة.
وبين بوكثير أن هناك من الوعاظ من انتفع بأداء فريضة الحج عديد المرات مقابل عدم تمتع آخرين بأداء مناسك الحج ولوة مرة واحدة طيلة مسيرتهم المهنية.
وكانت جمعية التفكير الإسلامي والشؤون الدينية اقترحت أمس اعتماد رحلات بحرية خلال موسم الحج للضغط على الكلفة.
وفي هذا السياق أوضح مهدي بوكثير أنه يمكن تخصيص باخرة بطاقة استيعاب 3000 حاج من تونس إلى جدة بكلفة أقل من التسعيرة المعلن عنها أمس من طرف وزارة الشؤون الدينية.
وطالب بضرورة فتح ملف الحج أمام الشركات الراغبة في المشاركة في تنظيم العملية، وشدد على أن احتكار جهة معينة لملف الحج هو أمر تجاوزه الزمن.
واقترح فسح المجال لتقديم طلبات عروض في ما يخص النقل الجوي، وترك مهمة الاختيار للحاج.
