ندد النواب غير المنتمون الى الكتل اليوم بما اعتبروه خرقا واضحا للنظام الداخلي من خلال تمرير مقترح سيثلص من عدد ممثليهم في هياكل البرلمان وفي اللجان في المقابل اعطاء تواجد اكبر وتمثيلية اوسع للنواب المنتمين للكتل .
وانسحب النواب غير المنتمون من الجلسة العامة اثر عدد من المداخلات نددوا فيها بما اعتبروه تجاوزا وتلاعبا خطيرا بالنظام الداخلي حسب تعبير النائب عن غير المنتمين للكتل هشام حسني .
يشار الى ان الجلسة العامة صادقت خلال جلسة عامة على مقترح للنائب ظافر الزغيري ، وافق عليه 100 نائب والذي ينص على انه “في إطار الحرص على إنجاح مسار تركيز مختلف الهياكل النيابية واستكمال ما يتطلبه تشكيل مكتب المجلس على وجه الخصوص وذلك بما يضطلع به من صلاحيات هامة مرتبطة بحسن سير تنظيم المجلس وضمان النجاعة المطلوبة لأشغاله وإذ تنص الفقرة الأولى من الفصل 31 من النظام الداخلي على ما يلي يتم اعتماد نواب مساعدين للرئيس ما عدا نائبيه بالتمثيل النسبي للكتل إلى كتل الأكثر أعضاء الأولوية في الاختيار بالتناوب واحدة بواحدة ويراعى في ذلك مجموعة غير المنتمين وحيث نظمت أحكام النظام الداخلي حقوق غير المنتمين من خلال التنصيص على مراعاتها في عملية إسناد الحصص على هذا المنوال وبالنظر إلى أن الحصول على مقعد بمكتب المجلس يتطلب توفر عدد 17 عضوا للكتلة أو لغير المنتمين وحيث ينطبق هذا الشرط على مجموع النواب غير المنتمين للكتل ولتفادي تعديل أشغال الجلسة العامة والمجلس ككل.
وفي صورة عدم وصول مجموعة غير المنتمين إلى الكتل إلى الاتفاق على أساس الشرط المذكور أعلاه قبل رفع هذه الجلسة المفتوحة مع تقديم قائمة ممضاة من النواب غير المنتمين تنص على تفويض النائب المترشح إلى عضوية مكتب المجلس من غير المنتمين فإنه يتم الإعلان مباشرة بما تم مد رئاسة الجلسة به من ترشيحات من مختلف الكتل على القاعدة المذكورة أعلاه ويقترح عرض هذا المقترح على التصويت بأغلبية مطلقة للأعضاء”.
