أعلن البنك المركزي التونسي ان الاحتياطي من العملة الاجنبية ارتفع، مع موفى 22 اوت 2017، الى 103 ايام من التوريد وذلك على اثر تحصيل قرض من البنك الدولي بقيمة 456 مليون اورو.
وشدد البنك على الطابع الدوري لتطور الاحتياطيات في تونس والذي يرتبط اساسا بالنشاط الاقتصادي مشيرا الى ان التصرف في مخزون الموجودات من العملة الأجنبية يعرف بعض التفاوت بين النفقات التي حل أجل خلاصها والمقابيض المبرمجة وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى انخفاض ملحوظ نسبيا لهذا المخزون مثلما حدث فى منتصف اوت 2017 اذ بلغ مستوى المخزون 90 يوم من التوريد اثر تسديد اصل وفوائد قرض ساموراي(4) بقيمة 7ر12 مليار يان ياباني.
وأكد، ان هذا الانخفاض مؤقت مشيرا الى انه يسعى إلى إبقاء هذا المخزون في مستوى يفوق المستوى الاستراتيجي الذي يمكن من بلوغ الاهداف الموكولة للاحتياطيات من العملة الأجنبية.
وتأتي توضيحات البنك في وقت عبر فيه عدد من الاقتصاديين عن قلقهم من تقلص الموجودات من العملة الاجنبية الى مستويات حرجة (90 يوم)، كما اكدت وكالة الترقيم موديز ان المستوى المنخفض لهذه الاحتياطات قد يمثل ضغوطا على العملة المحلية وبالتالي ارتفاع مستوى التداين.
واعتبر البنك، من هذا المنطلق، ان الحفاظ على الموجودات من العملة الأجنبية في مستويات مقبولة يستوجب التحكم في نسق تفاقم العجز التجاري وخاصة استئناف النشاط في القطاعات المدرة للعملة الأجنبية والقضاء على كل نشاط اقتصادي مواز من شأنه أن يقوم بامتصاص الموارد سواء بالعملة الاجنبية أو بالدينار بطريقة يمكن التحكم فيها.
وقدم البنك فى وثيقة، نشرها الخميس، لمحة عامة عن تطور الاحتياطات من العملة الاجنبية التى تعتبر صمام أمان مالي حيث يتم استخدامها لتلبية الحاجيات الاستراتيجية
من السيولة للاقتصاد في حالة تواجد ضغوط على الحسابات الخارجية. وهي أيضا بمثابة ضمان بالنسبة للدائنين والمستثمرين الاجانب بشأن قدرة البلاد على سداد ديونها وتأمين استمرارية التحويلات مع الخارج، الأمر الذي يجعلها تضطلع بدور هام للغاية في مجال تحقيق الاستقرار.
كما يستخدم البنك المركزي الاحتياطيات للتخفيف من تقلبات أسعار صرف العملة الوطنية ومن المتعارف عليه في مجال كفاية مستوى الاحتياطيات من العملة اللجنبية أنه يتعين على هذه الأخيرة أن تغطي حاجيات التمويل من العملة الاجنبية لاقتصاد معين على مدى سنة واحدة. ويمكن تقييم المستوى الملائم للاحتياطيات من العملة الأجنبية بالاستناد إلى مجموعة من المعايير التي تم ضبطها انطلاقا من التجربة المشتركة للبلدان التي مرت بأزمات سابقة أو على أساس تحليل يقوم على تقييم التكاليف والارباح.
ومن بين المؤشرات الاكثر تداولا لتقييم مستوى الاحتياطيات، يمكن ذكر عدد أيام التوريد وهو مؤشر يستند إلى المعيار التجاري الذي من شأنه قياس قابلية التأثر للحساب الجاري، مع حد أدنى متفق عليه يساوي حوالي 3 أشهر.
وقد ظل مستوى الموجودات من العملة الاجنبية لتونس إلى غاية سنة 2003 أقل إجمالا من عتبة 3 أشهر من التوريد. وبلغ معدل أيام التوريد على مدى الفترة 1987/2004 حوالي الشهرين مع تسجيل مخزون من الاحتياطيات في بعض الاحيان يقل عن شهر واحد من التوريد في بداية التسعينات.
وانطلاقا من سنة 2004 ارتفعت هذه النسبة بشكل ملحوظ لتبلغ ما يزيد عن 186 يوما من التوريد في سنة 2009 تبعا لتدعم الموجودات من العملة الاجنبية بفضل التدفق المكثف للاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك في إطار عمليات الخوصصة، لاسيما تلك المتعلقة بالتفويت في 35 ?من رأس مال شركة « اتصالات تونس » في سنة 2006 بمبلغ قدره 2250 مليون دينار امريكي.
بيد أن هذه النسبة قد انخفضت بحدة انطلاقا من سنة 2010 لتتراجع إلى 90 يوما من التوريد خلال الربع الثالث من سنة 2012 تبعا من جهة لازمة التداين في منطقة الاورو ومن جهة أخرى، للاحداث السياسية والاجتماعية التي عرفتها تونس منذ شهر جانفي 2011 والتي أثرت جديا على القطاعات المدرة للعملة الاجنبية. وبفضل التمويلات الخارجية الهامة، تمكنت هذه النسبة من استعادة مستويات تفوق 100 يوم من التوريد (مع معدل بلغ حوالي 110 أيام من التوريد خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2012 إلى يومنا
هذا).
وخلال سنة 2017 استفاد مستوى الاحتياطيات بالخصوص من تحصيل إصدار بقيمة 850 مليون اورو في شهر فيفري وهو مارفع في مخزون العملة الاجنبية من 99 يوما من التوريد إلى 116 يوما. بيد أن مخزون الموجودات من العملة الاجنبية قد عاد للانخفاض مجددا وذلك نتيجة استمرار الضغوط المسلطة على الميزان التجاري والدفوعات بعنوان خدمة الدين الخارجي وتضاؤل التدفقات بالعملة الأجنبية المرتبطة من جهة باضطرابات إنتاج الفسفاط والنفط ومن جهة أخرى بانخفاض المقابيض بالنقد الاجنبي على الرغم من تحسن النشاط السياحي وذلك جراء شيوع المعاملات بالعملة الاجنبية في السوق الموازية.
