أكد المعهد العربي لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، على “ضرورة وقف كل ممارسات تجريم العمل السياسي السلمي والمدني والنّقابي وحرية التعبير والاعلام” ودعا الى حماية النشطاء من كل التجاوزات ومن حملات الكراهية والوصم والتخوين.
شدد المعهد أيضا في بيان بعنوان ” من أجل وقف حملات الكراهية والعنصرية والتمييز والعنف”، على وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري واحترام مبادئ دولة القانون والمؤسسات في كلّ الإجراءات والقرارات التي تعكس ممارسة السلطة والمحاسبة في كلّ مستوياتها.
ودعت هذه المنظمة الحقوقية الى الانطلاق بشكل فوري في “إصلاحات سياسية ” قالت انها تكرّس الحقوق والحريات المكتسبة والمواطنة في إطار منظومة متكاملة تضمن الحق في العمل السياسي والمدني والإعلامي والنقابي، والشروع دون تأخير في إصلاحات أساسية وعميقة تحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكلّ التونسيين. كما دعا المعهد العربي لحقوق الانسان أيضا إلى اتخاذ كل الإجراءات من أجل وقف حملات الكراهية والعنصرية والتمييز وتجريم خطاباتها وممارساتها التي قالت انها تهدد “كرامة الأفراد والسلم الأهلي والمجتمعي”، وفق نص البيان.
كما طالب المعهد تونس باحترام تعهّداتها الدولية المتعلّقة بالهجرة وأهمّها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظّمة والنظّامية والذي يؤكد على التزام الدول باحترام كل حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها والوفاء بها بصرف النظر عن وضعهم في مختلف مراحل دورة الهجرة مع الالتزام بالقضاء على كل أشكال التمييز بما في ذلك العنصرية وكره الأجانب والتعصب ضد المهاجرين وأسرهم.
