جدّدت مكوّنات جبهة الخلاص الوطني وعائلات المسجونين في ما يُعرف بقضيّة التآمر على أمن الدولة تنظيم وقفة مساندة للمطالبة بإطلاق سراح المسجونين واطّلاعهم على التّهم المنسوبة إليها، مساء اليوم السبت 13 ماي 2023 أمام المسرح البلدي بالعاصمة.
وفي تصريح لموزاييك، قال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي إنّ “طلب رئيس الجمهورية من الوزراء تطهير الإدارة التونسية من المندسين المتآمرين هو إيذان بأنّ حملة القمع والاعتقالات ستتوسّع وستطال مواطنين عاديين وستزيد الانقسام داخل المجتمع التونسي”، وفق تقديره.
وأضاف أنّ “هناك إحالات على القضاء ستطال عددا من المحامين في الأيام القادمة وذلك بعد انتقادهم وزيرة العدل”، قائلا “الوزيرة التي لا تردّ على الانتقادات بل توجه منتقديها إلى المحكمة”.
كما عبّر الشابي عن قلقه الشديد من مستقبل الحرية والاستقرار في تونس، قائلا “ولكن لدينا ثقة أنّ كلّ هذا سيزول وأنّ الشعب سيعد نهضته الاجتماعية والاقتصادية”.
ودعا كافة القوى المدنية والسياسة إلى التوحّد وحدة وطنية من أجل تونس إلى السكة الصحيحة، وفق قوله.
وفي سياق آخر، شدّد الشابي على أنّه في قضية فلسطين فإنّ كلّ لشعب التونسي متوحد ومتضامن ولن يهدأ له بال حتى يتحرر الشعب الفلسطيني.
من جهته، قال القيادي بحركة النهضة بلقاسم حسن إنّ هذه الوقفة هي مواصلة للوقفات الرمزية التي تقوم بها جبهة الخلاص الوطني للتضامن مع المسجونين في قضية التآمر على أمن الدولة من جهة وللاحتجاج على السلطة بخصوص هذه الإيقافات ودعوتها إلى إطلاق سراحهم من جهة أخرى.
وشدّد حسن على ضرورة أن تقدّم السلطة تفاصيل الاتّهامات المنسوبة إلى المسجونين الذين اعتبر أنّهم لم يقوموا بشيء سوى التعبير عن مواقف سياسية.
كما اعتبر حسن أنّ “اتّهام حركة النهضة بالوقوف وراء عملية جربة هو إسفاف وغياب للمنطق”، وفق تقديره.
في المقابل تجمهر عدد من داعمي رئيس الجمهورية في الجادة المقابلة للمسرح البلدي منتقدين جبهة الخلاص بجميع مكوناتها.
