مثل موضوع الأدوية منتهية الصلاحية أحد أبرز محاور الأيام الصيدلانية 21 للوسط التي نظمها المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة للوسط يومي 12 و13 ماي الجاري بالمنستير بمشاركة قرابة 500 مشارك.
وأكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة علي بصيلة السعي إلى إيجاد حلول للأدوية منتهية الصلاحية، نظرا لتعقد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصرف في الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تتطلب جردا للأدوية بحضور عدل إشهاد والحصول على رخصة من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والاتصال بمؤسسة لإتلاف الأدوية منتهية الصلاحية.
وأشار إلى وجود مؤسسة واحدة في كامل الجمهورية مختصة في إتلاف الأدوية منتهية الصلاحية، وقد استأنفت نشاطها مؤخرا بعد توقفها عن العمل لمدّة 3 سنوات مما أدى إلى تراكم الأدوية منتهية الصلاحية لدى المصنعين والصيادلة، مبرزا أهمية تسهيل وتسريع مختلف الإجراءات المتعلقة بإتلاف الأدوية منتهية الصلاحية.
وأوضح علي بصيلة أنّ صناعة الأدوية في تونس تواجه تحديات تكنولوجية تتطلب استثمارات كبيرة، ومراجعة أسعار بيع الدواء لأنّ تسعيرة بيع مصنعي الأدوية بتونس للدواء لم يقع الترفيع فيها منذ 3 سنوات وظلت منخفضة مقارنة بالتكاليف ولم تساير الارتفاع الكبير لأسعار المواد المستعملة في تصنيع الأدوية وبالتالي لم تعد تغطي تكاليف الإنتاج مما من شأنه الحد من قدرة المصنعين على الاستثمار وتطوير الأدوية في تونس ومن قدرتهم التصديرية.
وأبرز أهمية مزيد تشجيع الصناعة الدوائية وتسهيل الإجراءات الإدارية من ذلك تسريع مدّة حصول المصنع على ترخيص توزيع الأدوية في السوق والتي تصل الى 3 سنوات حاليا وأحيانا أكثر، وتشجيع تصدير الأدوية، وتصنيع الأدوية التي يقع حاليا توريدها لتحقيق الاكتفاء الدوائي
