عبرت الجبهة الشعبية عن استنكارها الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أسعار المحروقات والسجائر، معتبرة ذلك “دليلا واضحا على أن الحكومة ماضية قدما في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي الهادفة إلى تحميل فاتورة الأزمة للفئات الوسطى من خلال تعبئة موارد تقدر بـ 122 م.د على حسابها ومزيد ضرب القدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية”.
ونبهت الجبهة في بيان لها، إلى أن “الزيادة في سعر المحروقات تنجر عنها آليا زيادة في كلفة النقل وخاصة نقل البضائع والتي بدورها تؤدي إلى الترفيع في أسعار جل المواد والخدمات”، معتبرة أن “الترفيع غير المبرر لسعر المحروقات، سيعزّز جاذبية السوق الموازية ونشاط التهريب، على حساب القطاع المهيكل”.
ولاحظت أن “التدهور المتواصل لقيمة الدينار التونسي، سواء مقارنة باليورو أو بالدولار الأمريكي، أمر متعمد من الحكومة والبنك المركزي وذلك إلى أن تصل تلك القيمة إلى مستويات تستجيب لشروط صندوق النقد الدولي”، حسب نص البيان الذي جاء فيه أيضا أن “توقيت هذه الزيادات الذي يسبق زيارة يوسف الشاهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إنما القصد منه إظهار الإستعداد للمؤسسات المالية الدولية في واشنطن، للخضوع إلى تعليماتها وتنفيذ سياساتها المدمرة لمصالح وطننا وشعبنا والتي لا تخدم سوى مصالح الرأسمال الأجنبي وحفنة من الأثرياء المحليين”.
كما دعت الجبهة الشعبية، كل القوى الديمقراطية والتقدمية، إلى “رفض هذه الزيادات وما سينجر عنها من زيادات جديدة ستلهب الأسعار، بما فيها أسعار المواد الأساسية المدعمة التي صرح وزير المالية بالنيابة أنها قابلة للمراجعة في المدة القادمة”.
