إثر الأحداث التي جدّت منذ يومين في ولاية تطاوين وتصاعد الأوضاع الأمنية وتدهورها بما أدّى الى اقتحام عدد من المؤسسات السيادية وحرقها في مدينة تطاوين، ووفاة أحد المحتجين في الكامور اصدرت منظمة المؤسّسات العربية للاستثمار و التعاون الدولي ” لوريا ” بيانا اختزله رئيسها و امينها الخبير الاستراتجي البشير سعيد في تصريح خص به مساء امس و سائل الاعلام الوطنية و تناقلته وسائل اعلام دولية اكد فيه ان تونس دولة تخوض تجربة ديمقراطية رائدة في محيطها الدولي رغم الهنات و الدولة بهذا المنظار هي دولة جميع المواطنين ومؤسّساتها الدستورية افرزتها انتخابات اجمع ” الكل ” على نزاهتها محليا و اقليميا و دوليا من هذا المنطلق فانّ التظاهر السلمي لا تثريب عليه وهو حق ثابت يضمنه دستورالجمهورية الثانية 26 جانفي 2014
و ان ” لوريا ” اذ تترحّم على الفقيد محمد أنور السكرافي الذي وافته المنيّة أثناء المواجهات وتعزي عائلته
واذ تجدّد تأكيدها على شرعية التحركات السّلمية في تطاوين وعلى حقها الثابت في التنمية والتشغيل، فانها تلفت انتباه رجالها و ماجداتها بناتها و ابنائها الكرام الاشاوس الى خطورة الانزلاق الى دعوات الفوضى والعنف والتصادم مع الدولة.
و تدين حرق المؤسسات السيادية الأمنية وترفض انفلات التحركات وخروجها عن السلمية بقطع الطرقات وإغلاق المنشآت، كما ترفض توظيف التحركات واستغلال مطالب أبناء تطاوين الشرعية وحماسهم في الدفاع عنها.
كما تدعو الحكومة الى التسريع بتنفيذ قراراتها لصالح أبناء تطاوين وإبقاء باب الحوار مفتوحا لان الاختلاف في وجهات النظر لا يقطع الوفاق و الاتفاق
وهي بهذا تدعو الى التهدئة واستمرار منطق الحوار وتؤكد ان التنمية والتشغيل مطلب وطني يعني كل شبر من أرض تونس، وأن الطريق الى ذلك هو احياء قيمة العمل والمبادرة وتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي.
كما تهيب بكل الأطراف الوطنية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني الى تغليب منطق العقل ليساهم ” الكل ” من موقعه في احلال السلم الاجتماع و تجاوز هذا الظرف العصيب
و تدعو وسائل الاعلام الى المساهمة النشيطة في خفض الاحتقان و ارساء مناخ الثقة والحوار من اجل تونس
وعلى السّلطة و المعارضة و الاحزاب و المنظمات ان تدرك بعقل ناقد ان التونسيات و التونسيين و لا سيما اهلنا في الجنوب هم حماة الديار و ان تونس فوق كل اعتبار و ان تصالح المواطن مع المؤسّسة الامنية و العسكرية من مؤشرات التحضر و الايمان بقيم الجمهورية و الاصغاء لمشاغل المواطنين من الثوابت في دولة القانون و المؤسّسات
