على إثر التصريحات الأخيرة من مسؤولين حكوميين حول إمكانية تفويت الدولة في مناباتها بالبنوك العمومية أو دمجها، يتقدم مرصد الخدمات المالية بالملاحظات التالية:
-
إن هذه التصريحات المتضاربة وغير المنسجمة، لا تعكس رؤية واضحة لهيكلة القطاع المالي، ومن شأنها أن تدخل مزيدا من الإضطراب على قطاع حيوي بالإقتصاد الوطني.
-
إن التمشي الذي اعتمدته الحكومات السابقة لهيكلة القطاع البنكي لم يكن مبنيا على رؤية إستراتيجية تمكن من مواصلة الإصلاحات التي إنطلقت منذ سنوات 2005.
-
لقد كان للقطاع البنكي العمومي دور هام منذ السنوات الأولى للاستقلال وساهم في تنفيذ السياسات العمومية للدولة، بقطع النظر عن قواعد التصرف السليم، وأمام التحديات الحالية في قطاع تنافسي وفي ظرف اقتصادي صعب، فإن هذه المؤسسات لا يمكن أن تواصل لعب نفس الدور.
-
لقد بلغت البنوك العمومية حاليا وضعية صعبة، وذلك رغم الدعم المادي الذي تم تقديمه لها، إلا أنها ليست بالوضعية الكارثية.
وبناء على ما سبق، فإن مرصد الخدمات المالية يدعو إلى:
-
الكف عن هذه التصريحات غير الدقيقة والتي لها عواقب سلبية على القطاع البنكي ككل.
-
ضرورة نشر نتائج التدقيق المالي للبنوك العمومية والذي تم إنجازه منذ سنوات.
-
الحذر من مغبة التسرع في أخذ قرارات تهم البنوك العمومية نظرا لأهميتها و لوضعيتها المالية الهشة، وعدم أخذ القرارات تحت ضغط المؤسسات المالية العالمية أو رهانات الظرف الاقتصادي الصعب.
-
التفكير بصفة جدية في دمج البنوك العمومية الثلاثة و وضع مدى أدنى بـ 5 سنوات لبلوغ الدمج الكامل وذلك لتأمين ظروف نجاح العملية والاتعاظ من تجارب سابقة بينت فشلها.
-
التأكيد على أن التوجه الاقتصادي في تونس حاليا يدعو إلى ضرورة وجود هيكل بنكي صلب وذا قدرة تمويلية كبرى لمرافقة المؤسسات التونسية في استثماراتها وعملياتها المالية خارج تراب الوطن.
-
إطلاق حوار وطني جدي حول هيكلة البنوك العمومية تشارك فيه جميع الهياكل والحساسيات، ومرصد الخدمات المالية مستعد للمساهمة بصفة فعلية عبر خبرائه ومنخرطيه.
