طالب اقتصاديون ومهنيون في ظل محدودية موارد الدولة من العملة الصعبة بفعل تعطل التمويل الأجنبي إلى التركيز على الجبهة الداخلية عبر إصلاح عوامل عجز ميزان المدفوعات الخارجية والميزان التجاري وخاصة مع الصين وتركيا اللتين أسهمتا بنحو 7ر2 مليار دينار من اجمالي 8ر3 مليار دينار من اجمالي العجز وتحميهما اتفاقيات تجارية لا تستفيد منهما تونس.
هذه الوضعية ليست جديدة، بل تتجلى في مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2022، والتي بينت ان قيمة الواردات التركية الى تونس بلغت خلال شهر نوفمبر 2022، قرابة 7ر4 مليار دينار في حين لم تتجاوز الصادرات التونسية الى مليار دينار. وارتفع العجز التجاري مع تركيا إلى 6ر3 مليار دينار، وهو ما يفوق اجمالي التمويل الخارجي الصافي للبلاد طيلة سنة 2022 المقدر بنحو 4ر3 مليار دينار، استنادا الى أحدث معطيات وزارة المالية الصادرة في تقريرها الأخير حول تنفيذ ميزانية الدولة بعنوان شهر فيفري 2023.
وشكل ملف العجز التجاري لتونس، ولا سيما، مع الصين وتركيا، محور عديد الدراسات على غرار دراسة أصدرها المرصد التونسي للاقتصاد في 25 جانفي 2022، والتي خلصت الى ان هذا العجز اسهم في استنزاف الاحتياطي من العملة ويهدّد، جدّيا، الإنتاج المحلي.
وقد بيّن المرصد أنّ سيطرة بلدان الاتحاد الأوروبي على الواردات التّونسية ما فتئت تتراجع لفائدة الصين وتركيا ودول اخرى، لكن السؤال المطروح يتعلق بأهمية هذه الواردات في تحريك عجلة الاقتصاد. وتشكل المراتب المتقدمة لكل من الصين وتركيا في تصنيف البلدان المزوّدة لتونس تهديدا لعدد من القطاعات، حسب المرصد وهي التي ما انفكت تفقد حصتها على مستوى السوق المحلية.
