تحت عنوان “مشروع دستور مهين وخطير”، انتقدت الحقوقية وأستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بتونس سناء بن عاشور، اليوم الخميس 7 جويلية 2022، مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري.
وكتبت بن عاشور تدوينة نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع “فايس بوك”، وضحت فيها موقفها من مشروع الدستور الصاجي بالرائد الرسمي بتاريخ 30 جوان المنقضي،معتبرة أنه “مهين لتاريخ تونس الدستوري بقفزه على محطات رئيسية وتضخيم تواريخ اخرى لا علاقة لها بتونس الحديثة وفكرها السياسي الاجتماعي”
واضافت انطلق من دستور قرطاج، إلى مباشرة عهد الامان (اي بالتأكيد في النص على اعلان “حقوق الراعي والرعية(1857) مرورا بقانون الدولة التونسية لسنة 1861 وصولا الى17 ديسمبر 2010 رجوعا إلى ” الزمام الاحمرء” لعثمان داي والاكتفاء بهذا في تناسي وإنكار إلى التاريخ و إلى الذاكرة الجماعية بالقفز على دستور الاستقلال ل1 جوان 1959 وعلى تاريخ ثورة الكرامة والحرية التي اسقطت في 14 جانفي 2011 نظام الاستبداد و على دستور 27 جانفي 2014″.
تابعت “وان دل هذا على شي فهو يدل على المرجعية الدستورية البالية لصاحب المشروع وعلى انه لم يأتي استجابة إلى إرادة الشعب بل فقط اشباعا لغريزة تزييف التاريخ والانقلاب عليه حسب الشهوات ” لتصحيح مسار الثورة بل ومن تصحيح مسار التاريخ””.
وبيّت بن عاشور ان مشروع الدستور الجديد “خطير لانه ينسف كل مقومات االعيش الجماعي و الدولة الحديثة الديمقراطية المدنية المواطنية وفيبشر بدولة دينية على المقاس للرئيس الواحد الأحد المرشد المستبد العادل المعصوم من الخطأ” حسب نص التدوينة .
