جاء في بلاغ صادر عن حركة النهضة منذ قليل أن إصرار سلطة الانقلاب على حشر اسم رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية بغاية خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور والإيهام بعودة حركة النهضة الى السلطة.
كما حمل البلاغ في نصه تأكيدا بأن أموال الغنشي قانونية و لا غبار عليها.
نص البلاغ:
“بلاغ اعلامي لحركة النهضة 
على إثر صدور قرار بتجميد الحساب البنكي لرئيس حركة النهضة على خلفية التحقيق في قضية جمعية نماء التنموية، فإن حركة النهضة يهمها ما يلي:
1- تؤكد أن إصرار سلطة الانقلاب على حشر اسم رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية بغاية خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور والإيهام بعودة حركة النهضة الى السلطة في هذه الحالة رغم تفنيد الواقع السياسي لذلك وتأكيد الحركة مرارا عن إرادتها الجازمة في استعادة المسار الديموقراطي وليس العودة إلى السلطة أو العودة إلى ماقبل 25 جويلية.
2- تؤكد أن الأستاذ راشد الغنوشي قام بالتصريح بممتلكاته وأن معاملاته البنكية قانونية ولم يتلقى أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية.
وتستنكر الحركة إصرار سلطة الانقلاب على الزج باسم رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي في قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين فيها كما تدين محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد.
حركة النهضة
مكتب الاعلام والاتصال”.
بلال بوعلي
