اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن مشروع الدستور الجديد في تونس، والمعروض على الاستفتاء الشعبي في 25 جويلية الجاري، “يقوّض استقلالية القضاء، ويضعف ضمانات حقوق الإنسان”.
وأضافت المنظمة في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء، أن مشروع الدستور، والذي تم نشره في 30 جوان المنقضي “لا يوفر للقضاء (التونسي) الضمانات اللازمة للعمل باستقلالية وحيادية تامّتَيْن”، كما أنه “أزال آليات الرقابة المُعتمدة لمحاسبة السلطات”.
ولاحظت العفو الدولية أن هذا المشروع “يتضمن أحكامًا مثيرة للقلق من شأنها أن تُعطي مجالاً للسلطات لتفسير الحقوق بطرق تقييدية باسم الإسلام”، كما أنه مشروع “يمنح الرئيس صلاحيات طوارئ غير مقيّدة إلى حد كبير، قد يستعملها لتقويض حقوق الإنسان”، وفق تقديرها.
ونقل بيان منظمة العفو الدولية عن هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قولها “إنَّ المشروع المقترح يفكك العديد من الضمانات المنصوص عليها في دستور ما بعد الثورة (دستور 2014)، ولا يوفر ضمانات مؤسساتية لحقوق الإنسان”، معتبرة أن “إزالة تلك الضمانات السابقة تبعث برسالة مروعة، وتمثّل نكسة لجهود بُذلت على مدى أعوام لتعزيز حماية حقوق الإنسان في تونس”، على حد رأيها.
وأضافت المسؤولة بالمنظمة قائلة إنه “من الصادم أنَّ الشعب التونسي حُرم من شرح شفاف يوضح كيف تمت صياغة مشروع الدستور الجديد”، مشددة على أنه يتوجب على السلطات التونسية “ضمان توفر المعلومات التي تحظى باهتمام عام للجميع، وإخضاع مشروع الدستور، كما هو الحال مع أي تشريع جديد، لتمحيص عام وسياسي فعلي ومجدٍ”.
وتطرق بيان المنظمة الى الفصول المتعلقة بالقضاء في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء. وقالت العفو الدولية إنَّ “المعايير الدولية تقتضي أن يكون تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم مستقلًا بما فيه الكفاية عن السلطة التنفيذية، وأن يخضع لإجراءات شفافة، بما يتماشى مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يضمن الضوابط والتوازنات الفعالة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة ضد التجاوزات والانتهاكات”.
