للمرة الثانية التفقدية العامة بوزارة العدل تستدعي أنس الحمايدي وجمعية القضاة ترد

اعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الأربعاء 29 جوان أن رئيس الجمعية أنس الحمايدي وجهت إليه دعوة ثانية مساء يوم 27 جوان 2022 من التفقدية العامة بوزارة العدل للحضور لديها يوم 28 جوان 2022 على الساعة منتصف النهار ” لأمر يهمّه ” فيما يبدو أنه فتح لملف ثان على خلفية النشاط النقابي لرئيس الجمعية وصفته التمثيلية والتحركات التي يخوضها القضاة التونسيون دفاعا على استقلال القضاء وضمانات استقلال القضاة ضد تعسف السلطة التنفيذية اثر المذبحة القضائية لقرارات اعفاء 57 قاض .

وأن واوضحت المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بلاغ صادر عنه اليوم، ان “رئيس الجمعية توجه يوم أمس بالموعد المحدد إلى مقر التفقدية صحبة نائبته وبانتظارهما أمام مكتب المتفقدة المكلفة بالملف لمدة تقارب الساعة لم تقع دعوتهما واستقبالهما من قبلها رغم علمها بحضورهما مما اضطرهما إلى المغادرة” .

واعلن أنه تم يوم أمس توجيه محضر تنبيه ( بواسطة عدل تنفيذ) للتفقدية العامة بوزارة العدل لسؤالها حول سبب استدعاء رئيس الجمعية للمرة الثانية وموضوع الملف الجديد المسجل لديها ومؤيداته ومطالبتها بتمكينه من نسخة من ذلك الملف في أجل 48 ساعة مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن هضم حقوق الدفاع .

كما أعلم المكتب أيضا أنه “وبناء على حضور رئيس الجمعية بالتفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 17 جوان 2022 اثر الاستدعاء الأول الموجه إليه مساء يوم 16 جوان 2022 فيما اتضح أنه استجواب بخصوص نشاطه النقابي وصفته التمثيلية وتمسّكه مبدئيا وإجرائيا عند سماعه بتمكينه من جميع وثائق الملف للجواب عنها كتابة طبق ما يخوله له القانون وعدم تلقيه إلى حد الآن لأي جواب من التفقدية العامة فقد تم التوجه إليها بمحضر تنبيه بتسليم وثائق بواسطة عدل تنفيذ لمطالبتها بتمكين رئيس الجمعية من نسخة من الشكاية ومن كل المؤيدات الموجودة بالملف في ظرف 24 ساعة لغاية الرد عليها كتابة في نطاق حق الدفاع المكفول له بالقانون مع التنبيه عليها بأن عدم استجابتها لذلك الطلب يعتبر رفضا قطعيا وهضما لحقوق الدفاع وتحميلها كامل المسؤولية القانونية المنجرة عن ذلك “.

واكد المكتب التنفيذي على “تمسّكه في هذا الظرف بالذات بالدفاع على استقلال السلطة القضائية عماد دولة القانون وثباته على ذلك مهما كانت الضغوطات وتعدّدت التهديدات وأساليب الهرسلة والمنحى التصعيدي الذي تتوخاه وزارة العدل حيال الأزمة العميقة وغير المسبوقة التي تمر بها السلطة القضائية ومؤسساتها”.