في إطار جهودها لمناصرة قضايا حرية التعبير والصحافة خاصة في فترة الطوارئ التي تمر بها البلاد منذ 25 جويلية نظمت نقابة الصحفيين ورشة صحفية رابعة تناولت آليات تفعيل المرسوم 115 المتعلق بحرية التعبير والصحافة والنشر والدفاع عنه في ظل ظرفية سياسية تم التراجع فيها على كل الحقوق والحريات الفردية والجماعية بما في ذلك حرية الصحافة خاصة مع ارتفاع منسوب الاعتداء على الصحفيين وتتبعهم على خلفية آراءهم
وقد حضر هذه الحلقة النقاشية ممثلين عن المهنة و أساتذة قانون دستوري تباحثوا الضمانات الممكنة لإلغاء الرقابة على الصحافة وحماية الصحفيين ومصادرهم .
وقد افتتح هذه الورشة التفاعلية نقيب الصحفيين محمد خليل الجلاصي الذي أكد أن مراسيم حرية الصحافة بات مهددة
من جهته أكد ناجي البغوري أن جملة المؤشرات التي وضعتها اليونسكو لتكريس إعلام حر ونزيه على غرار حوكمة الإعلام العمومي و إرساء منظومة تعديل مستقلة أصبحت في خطر مع الإجراءات التي يتخذها سعيد لضرب الإعلام خاصة وأن الصحفيين يتم تتبعهم على أساس المجلة الجزائية التي تبدو عقوبتها جد ردعية مقارنة بأحكام المرسوم 115
وهو التوجه الذي ثمنه القاضي عمر الوسلاتي معتبرا أن في فترة ما بعد 25 جويلية أصبحت حرية التعبير والصحافة تصنف على أنها تهديد للأمن القومي والداخلي
ووجه رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا ) مسؤولية تردي الإعلام وتراجعه عن وظيفته الحقيقية من أجل إرساء مجتمع ديمقراطي وتراجع الحقيقة لصالح الإثارة و الأخبار الزائفة إلي أصحاب المؤسسات الإعلامية الذين يتحكم فيهم المستشهرين
وخلصت حلقة النقاش الي ضرورة تكاثف جهود كل الفاعلين في المشهد الإعلامي من أجل الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير و الحفاظ على هذا المكسب من التجاذبات السياسية .
فاتن الحويمدي
 |
|
