أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الثلاثاء ، أن 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الاعفاء، تقدموا للمحكمة الادارية بدعاوى في قضايا اصلية في “تجاوز السلطة” تستهدف الغاء الامر الرئاسي عدد 516، وقضايا في إطار “توقيف التنفيذ لنفس الامر المذكور” .
واضاف الغابري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، أن المحكمة انطلقت بعد في إجراءات إحالة العرائض على الجهات المعنية ممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل، للرد عليها واستكمال موجبات التحقيق في خصوصها قبل البت فيها في الاجال القانونية القصوى.
واشار إلى أن هذه الآجال محددة بشهرين بالنسبة للفصل في قضايا توقيف التنفيذ، بالنظر الى طبيعتها الاستعجالية.
وقد تم بمقتضى الامر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022، إعفاء 57 قاضيا وقاضية، وقوبل هذا الاعفاء برفض عارم من قبل القضاة بمختلف اسلاكهم الذين دخلوا في اضراب عن العمل منذ 6 جوان الجاري.
وكان رئيس الجمهورية صرح في 21 جوان،انه بامكان القضاة المعفيين الطعن امام المحاكم مضيفا ان “الاشكال ليس في اعفاء القضاة ، بل في ضرورة في أن يقوم القضاء بدوره في محاسبة كل من لم يقم بواجبه”.
وقد قررت تنسيقية الهياكل القضائية، يوم السبت 25 جوان ، التمديد في الاضراب وتعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والادارية والمالية والمؤسسات القضائية لأسبوع اضافي بداية من يوم الاثنين 27 جوان الجاري “احتجاجا على عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة، وعدم التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، والغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الاعلى المؤقت للقضاة”.
وعلى اثر هذا القرار اعلنت وزارة العدل، يوم الأحد، بأنها ستواصل تنفيذ إجراءات الاقتطاع من أجور القضاة المضربين عن العمل، عملا بقاعدة العمل المنجز، وذلك بالنسبة إلى مرتّب شهر جويلية 2022 بعد ان اعلنت في 20 جوان بأنّها شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للقضاة الذين تمّ إعفاؤهم مؤخّرا.
