أوضحت الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى والمتوسطة أنّ المثال الاقتصادي للمساحات التجارية الكبرى يرتكز على غرار أي مؤسسة تجارية على هامش ربح يشمل التخفيضات التّي يتم التفاوض بشأنها وفق اتفاق مشترك مع المزوّدين ويقدر المعدل القطاعي لهذا الهامش بحوالي 20 بالمائة.
واعتبرت الغرفة في بلاغ في بلاغ صادر عنها اليوم الاثنين أنّه من المهم الإشارة إلى أن هذا الهامش غير كاف لتغطية مجمل أعباء الاستغلال بما في ذلك الأجور والكراء والاستهلاك من الطاقة والمحروقات وكلفة صيانة الأصول والتخفيضات (المنتجات المنتهية الصلوحية والسرقات…).
وذكرت الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى والمتوسطة أنّها قرّرت تقديم شكاية ضد أي طرف يحاول المس من صورة ومصالح المؤسسات العاملة في القطاع.
