اعتبر الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين 27 جوان 2022، أنّه من الخطأ أن يضبط في الدستور عدم لجوء الدولة للديون الخارجية لتمويل نفقات معيّنة في حين يمكن أن تمرّ الدولة بعدّة أزمات مفاجأة، منها مثلا تداعيات الـ 3 سنوات الأخيرة بسبب أزمتيْ كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما فرض على الدول اتّخاذ خيارات لا يسمح بها الدستور.
“التفصيل الاقتصادي يكبل مهمة الدولة في علاج المشاكل الآنية”
وأضاف رضا شكندالي أنّ وضع تفصيلات في الدستور كما صرّح البعض سيكّبل الدولة في القيام بمهامها الأصلية لأنّ السياسات الاقتصادية على المستوى القريب منها التضخّم المالي والبطالة هي مشاكل آنية وتتطلّب علاجا وحلولا من السياسات الاقتصادية للحكومة وليس مما يتضمنه الدستور لأنّ الشباب لا يمكنه انتظار حلول لمشاكله من خلال جمل جميلة فذلك لن يحلّها بالمرّة.
موزاييك
