يتزامن هذا التاريخ مع الذكرى الأولى لأحداث 25 جويلية 2021، و الإستفتاء، و في صورة ما إذا تم الإستفتاء و رجحت الكفة لصالح قيس سعيد، فإن هذا يعني أن تونس سيصبح لها دستور جديد.
دستور جديد يعني ضرورة اعترافا ضمنيا أن دستور تونس القديم بكل ما فيه من قوانين كان يشكو من خلل أو عدا اختلالات، و بالتالي سيكون هناك العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للظلم و المحاسبة عن طريق مجموعة من القوانين اللا سوية.
إذا تم تغيير الدستور فلا بد أن يعقبه عفو تشريعي عام، و هي خطوة معلومة تاريخيا و عالميا و ليست ببدعة.
فهل سيطبق قيس سعيد في حالة اعتماد الدستور الجديد خطوة العفو التشريعي العام أم لا؟ المرجح و المعقول أن يعتمد رئيس الجمهورية هذا التمشي بحذافيره.
بلال بوعلي
