وقالت: “لا سند قانوني يسمح لي بالتخلّي عن موارد البلدية أو منح رخص دون المعاليم الموظّفة بالقانون الخاصّ بها (قانون المالية)”.
مؤكدة بأنّ بلدية تونس دعت إلى ترميم المكان وطلبت اعتمادات، الا أن هناك إجراءات قانونية لا بدّ من اتّخاذها، وهو ما تمّ بالفعل وفق سعاد عبد الرحيم، حيث تقدّمت إلى وزارة الصحة بطلب قرار رخصة الهدم وإعادة البناء، وسعت البلدية إلى الحصول على الرخصة في الآجال قانونية.
وأضافت أنّه تمّت الموافقة على الرخصة من قبل اللجنة، وتمّ إمضاؤها من قبل رئيسة البلدية. علما و أن هذه الرخصة يجب أن يتسلّمها المعني بالأمر بعد خلاص المعاليم.. و لكن خلاص المعاليم للأسف لم يتمّ.
و تابعت عبد الرحيم أنّه تمّت مناقشة الأمر في المجلس الجهوي، وطلبت تسجيل مداخلتها، ثمّ انطلقت الأشغال، وكان ذلك بطلب من المكلّفة بالبنايات بوزارة الصحة بالمجلس الجهوي.
وقالت شيخة المدينة إنّ والي تونس قانونيا مطالب بتنفيذ القرار في حال امتنعت البلدية عن ذلك، ويمكن للوالي أيضا الاعتراض على قرارات البلدية أمام المحكمة الإدارية، فمن صلاحيات الوالي إيقاف قرارات البلدية.
وتابعت بالقول: “لسنا في جدل أو خصام، ونحن نعمل في إطار وحدة الدولة والقانون الذي لا بدّ أن يطبّق على الجميع دون استثناء..”.
