أكد الدكتور “جهاد أزعور” مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أنه بتاريخ 22 جوان أنه بعد عدة أشهر من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية، فإن صندوق النقد الدولي مستعد لبدء مفاوضات البرنامج في الأسابيع المقبلة. مرحبا في هذا السياق بصدور برنامج الإصلاح الحكومي مؤخرًا و مؤكدا على ضرورة توحد أصحاب المصلحة حوله والمساهمة في هذا الجهد.
أدّى الدكتور “جهاد أزعور” زيارة إلى تونس في الفترة الممتدة من 20 إلى 21 جوان كجزء من رحلة أوسع إلى شمال إفريقيا. والتقى خلال زيارته بالرئيس قيس سعيد لمناقشة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي. كما التقى السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة وممثلي المجتمع المدني.
وفي ختام مباحثاته أصدر السيد أزعور البيان التالي:
“إن تداعيات الحرب في أوكرانيا تعمق الاختلالات الاقتصادية المرتفعة بالفعل في تونس ، و تخلق المزيد من المصاعب للسكان. وبالتالي فإن خطورة الوضع الاقتصادي تجعل الحاجة إلى التنفيذ السريع للإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحًا.
تحتاج تونس إلى معالجة الاختلالات المالية بشكل عاجل من خلال تحسين العدالة الضريبية ، واحتواء فاتورة رواتب الخدمة المدنية الكبيرة ، واستبدال الإعانات العامة بتحويلات تستهدف الفقراء ، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة الخاسرة لتقليصها بسرعة.
بالإضافة إلى ذلك يجب تعزيز المنافسة وفتح الاقتصاد أمام استثمارات القطاع الخاص، الذي من شأنه أن يساعد في إطلاق العنان لإمكانات تونس لتحقيق نمو اقتصادي شامل وغني بفرص العمل.
إن برنامج الإصلاح المحلي كما تقدمه الحكومة له فوائد ومصداقية كبيرة ، وبالتالي فرصة أكبر للنجاح مما كانت عليه في الماضي. إن التوجه نحو الإصلاحات مهم إلى حد كبير ، مع أو بدون برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية نرحب بصدور برنامج الإصلاح الحكومي مؤخرا.
من المهم أيضًا زيادة توضيح السياسات والإصلاحات المحددة ومناقشتها مع جميع أصحاب المصلحة حتى يتحدوا حول برنامج الحكومة ويساهموا في هذا الجهد. وبالتالي ينبغي أن يساعد الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة الرئيسيين جنبًا إلى جنب مع التواصل الأوسع في زيادة فرص النجاح.
لقد كان صندوق النقد الدولي ولا يزال شريكًا قويًا لتونس. ففي عام 2020 دعم صندوق النقد الدولي تونس عندما تعاملت مع جائحة كوفيد -19، و ذلك في ظل بيئة دولية صعبة.
و في هذا المنعطف يقف صندوق النقد الدولي إلى جانب السلطات التونسية في جهودها لدفع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لصالح السكان. و بعد عدة أشهر من المناقشات الفنية ، نحن على استعداد لبدء مفاوضات البرنامج في الأسابيع المقبلة “.
بلال بوعلي
