في ظل هامشية موضوع العملات المشفرة في تونس، يبدو أن المغرب قد اختارت أن تدخل العالم الرقمي من أوسع أبوابه، عن طريق التركيز على مسألة العملات المشفرة.
أعلن والي بنك المغرب”عبد اللطيف الجواهري” أمس الثلاثاء أن مشروع قانون يهدف الى تنظيم استعمال العملات المشفرة سيرى النور قريبا.
و أوضح الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب لسنة 2022، أن لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك.
وأكد أنه سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون، لا سيما التجارب العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن.
وقال: “نستفيد من دعم تقني من صندوق النقد والبنك الدوليين، ويشتغل معنا مستشار قانوني للبنك الدولي، نناقش معه فحوى مشروع القانون الذي نحاول تسريع إخراجه للوجود”.
