شهد يوم الثلاثاء 21 جوان 2022 إطلاق أول خدمة دفع بالهاتف الجوال في تونس والتي انخرطت فيها سبعة بنوك عمومية وخاصة وستمكن خدمة الدفع بالهاتف الجوال في تونس من مزيد دعم الادماج المالي وتركيز ديمقراطية المعاملات الرقمية في البلاد.
وأوضح محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ان هذا الحل يوفر العديد من الخدمات منها الايداع والسحب نقدا وتحويل الاموال علاوة على عمليات خلاص المعاملات التجارية. وتتوجه هذه الخدمة، أساسا، الى الى كل شخص له محفظة الكترونية تقبل اجراء كل المعاملات عبر الهاتف الجوال. ويستهدف هذا الحل، ايضا، التجار الذين يتوفر لديهم رمز الاستجابة السريعة او اجهزة طرفية الكترونية تمكن من التفاعل مع المحفظة الالكترونية، وهي وسيلة دفع مرتبطة بحساب تسمح عبر الهاتف الجوال بخلاص المشتريات وتحويل الاموال وعمليات السحب عبر الصراف الآلي بطريقة حينية. وسيمكن هذا المشروع من اثراء منظومة الدفوعات عبر توظيف بنية اساسية للدفع بواسطة الهاتف الجوال تتوفر على امكانيات هامة تسمح بتوسيع النفاذ الى خدمات الدفع الرقمي كما اوضح في السياق ذاته، ان هذه الخدمة تسمح في الان ذاته بحسن التصرف في تحويل الاموال نقدا بما يساهم في ادماج جزء من السيولة في القطاع الغير منظم ضمن القطاع المنظم. وتم بالمناسبة امضاء اتفاقية شراكة بين سبعة بنوك عمومية وخاصة على غرار البنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان وبنك الامان والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة وبنك تونس والامارات ومصرف الزيتونة. ودعا العباسي في هذا الاطار، بقية المؤسسات المالية الى التسريع في الانخراط في هذه الخدمة لدمقرطة استعمال الدفع بواسطة الهاتف الجوال مذكرا انه تم في اطار قانون المالية لسنة 2022 اعفاء خدمات الدفع الرقمي من الاداء على القيمة المضافة.
