بودربالة أكد في مستهل اللقاء أهمية حرية الاعلام التي تعدّ من أبرز المكاسب بعد الثورة والتي يجب العمل على صونها والحفاظ عليها من خلال التوظيف الامثل لحرية التعبير في خدمة المصلحة العليا للوطن واضطلاع الاعلام بالدور الموكول له في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس وتتطلب اسهام كل الاطراف والقطاعات.
مشددا على تمسك المؤسسة البرلمانية بمبدأ الانفتاح على وسائل الاعلام، بدليل ما ابداه كل النواب من حرص على مزيد تنظيم العلاقة بين المجلس ووسائل الاعلام وخاصة من خلال ارساء نظام الاعتماد ومزيد توفير الظروف الملائمة للعمل داخل المؤسسة البرلمانية وبما يمكّن الاعلاميين من القيام بدورهم على الوجه الافضل واطلاع الراي العام على خصوصيات مشاريع القوانين التي ينظر فيها المجلس وعلى الدور الذي يقوم به النواب في اطار مناقشتها والمصادقة عليها.
كما أشار رئيس مجلس نواب الشعب إلى استعداد المجلس في اطار وظيفته التشريعية الى الاسهام الفاعل في تطوير قطاع الاعلام من خلال سنّ التشريعيات الملائمة وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات المشهد الاعلامي وخصوصياته وتطوراته.
من جانبه استعرض الطيب الزهار مختلف الاشكالات التي يتعرض لها قطاع الاعلام في تونس لاسيما الصعوبات الاقتصادية، وفي مقّدمتها موضوع الاشهار العمومي وكيفية انتفاع مختلف المؤسسات الاعلامية منه. داعيا إلى سن قانون متعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في الاشهار العمومي لمزيد تنظيم هذه المسالة والتصرف فيها بكل شفافية.
فضلا عن تطرقه إلى موضوع الاشتراكات في الصحافة المكتوبة باعتبارها مصدرا من مصادر تمويل الصحافة المكتوبة الورقية وضمان استمراريتها وديمومتها.
كما اعرب رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف عن ارتياحه لما لمسه من قبل رئاسة مجلس نواب الشعب من انفتاح على الاعلام وحرص على تنظيم العلاقة بين الجانبين، مبرزا استعداد الجامعة لتقديم ما يلزم من مساعدة وتصوّرات في هذا الشأن ولا سيما في ما يتعلق بموضوع الاعتماد.
هذا واثار الحاضرون في تدخلاتهم عديد المسائل المتصلة بمشاغل الاعلاميين المادية والمعنوية الى جانب مسالة اعتماد المرسوم 54 وتداعياته على القطاع الاعلامي، وأثاروا موضوغ الصعوبات التي تعترض عديد المؤسسات الاعلامية وتؤدّي الى توقفها عن العمل بسبب العجز عن الايفاء بالالتزامات المالية.
