علّق أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022، على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول الدستور الجديد بأنّ “السلطة للشعب والبقيّة وظائف”، قائلا إنّه في الأنظمة الديمقراطية تكون السيادة للشعب وهو مصدر جميع السلطات، ويمارسها عبر تقنيّة الاستفتاء وتحال بموجب الانتخاب إلى هياكل هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية لذا يصحّ القول حسب رأيه بأنّها “مجرّد هياكل تقوم بوظائف فقط”.
وأضاف بن مسعود أنّ “رئيس الجمهورية بتصريحه يُذكرنا بالنظام القاعدي من جهة وخاصّة النظام بالوكالة الإلزامية، حيث يكون نواب الشعب حاملين لتفويض إلزامي وحيادهم عن التفويض يستوجب عزلهم من طرف الناخبين”.
ووصف أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود هذه الآلية بالخطيرة لما يمكنها أن تحدثه من فوضى عارمة وحالة عدم استقرار سياسي مما جعل أغلب الدول التي تتبع الحوكمة الرشيدة لا تعتمدها، وفق قوله.
من جهته، ثمّن الباحث في القانون العامّ رابح الخرايفي التصوّر الدستوري الجديد الذي اعتمده رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وقال الخرايفي في تصريح لموزاييك، إنّ السنوات المقبلة ستشهد تجاوزا للمفهوم التقليدي المتعلّق بالسلط حيث “لا سلطة إلاّ سلطة الدولة والبقيّة هي مهام أو وظائف تستمد قوتها من سلطة القانون”.
وأضاف الخرايفي أنّ ذلك لا يعني أنّ هناك استبداد أو تجميع للسلط في يدّ واحدة بل إنّ التفريق بين الوظائف موجود من خلال الرقابة المتبادل بينها.
وفسّر الخرايفي مفهوم السلطة للشعب على أنّه في حال تعطّل الأوضاع في مجلس نواب الشعب أو التشكيك في صورة رئيس الجمهورية ستكون العودة للناخب هي الحلّ من خلال انتخابات تشريعية أو رئاسية مبكرة أو من خلال الاستفتاء.
