أذنت النيابة العمومية بالمنستير بالإحتفاظ بأم وثلاثة أشخاص وذلك بتهمة الإتجار بالبشر بعد تورّطهم في بيع رضيع إلى سيّدة خمسينية.
أطوار القضية تعود إلى ثمانية أشهر حين عمدت المرأة وبوساطة من ثلاثة أشخاص آخرين بالتفريط في رضيعها بالبيع إلى امرأة متزوّجة من فرنسي ومقيمة بمدينة المنستير.
وأفاد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير في تصريح لموزاييك، الإثنين 20 جوان 2022، بأنّه تمّ تسجيل الرضيع في سجلّ الحالة المدنية باسم السيّدة التي تبنّته على غير الصيغ القانونية اثر عملية الولادة التي جرت بإحدى المصحات الخاصة بالمنستير.
لكن طارئا صحيّا تعرض له الرضيع جعل المرأة الخمسينية تتقدّم بطلب للحصول على تأشير للطفل لعلاجه بالخارج، إلاّ أنّ المصالح القنصلية بالسفارة المعنية اشتبهت في وجود تلاعب بشهادة الميلاد وذلك بالنظر إلى سنّ الأمّ المزعومة.
وبالاتصال بالطبيب الذي تولى الإشراف على عملية التوليد نفى هذا الأخير الأمر ليتمّ على اثر ذلك فتح تحقيق كشف عملية الاتجار بالرضيع وتدليس سجلات الحالة المدنية.
وكشفت التحريات أنّ الأم البيولوجية متزوّجة وأنجبت الرضيع الذي فرّطت فيه بالبيع خارج إطار الزواج إضافة إلى انجابها لطفلين آخرين خارج إطار الزواج قامت بتسليم أحدهما إلى جمعية خيرية فيما بقي الطفل الثاني مع زوجها.
وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالأم البيولوجية وثلاثة أشخاص آخرين، فيما تمّ الابقاء على السيدة الخمسينية بحالة سراح مراعاة لمصلحة الرضيع، وفق تصريح بن جحا.
ويواجه المتهمون أحكاما بالسجن تصل إلى 15 سنة وخطايا مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف دينار.
