سيتمّ اليوم الإثنين 20 جوان 2022، تسليم مسودّة الدّستور الجديد لرئيس الجمهوريّة، وفق ما نصّ عليه المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلّق “بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، وسينشر مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء، بالرائد الرسمي في أجل أقصاه 30 جوان.
وقد نصّ الفصل 22 من المرسوم عدد 30 على أن يرفع الرئيس المنسّق لهذه الهيئة إلى رئيس الجمهورية، تقارير دوريّة عن تقدّم أعمال لجنة الحوار ويقدّم له تقريرها النهائي المتعلّق بإعداد الدستور في أجل أقصاه يوم 20 جوان.
وتأتي هذه الخطوة في مسار إعداد الدستور الجديد عقب عقد كلّ من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، (لجان وردت في المرسوم عدد 30) اجتماعها الأخير يوم السبت 18 جوان الجاري خصّصت للتداول فيما أفضت إليه الاجتماعات الدورية التي عقدتها اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية منذ 4 جوان والنظر في الصياغة الأولية الصادرة عنها.
وسينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان الجاري، وفق ما نصّت عليه الأحكام الاستثنائية المتعلّقة باستفتاء 25 جويلية 2022 الواردة في المرسوم عدد 32 لسنة 2022.
وقد صرّح رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، عقب الاجتماع الأخير للجنتين، بأنّ مسودة الدستور ستتضمّن مبادئ عامّة ومواد من الدساتير الماضية، على غرار بعض المواد التي تخصّ مجال الحريات، الواردة في دستور 2014، فضلا عن بعض مكاسب دستور 1959.
واعتبر بلعيد أنّ ما يميّز هذا الدّستور عن الدّساتير السّابقة هو اهتمامه بالجانب الاقتصادي، باعتبار أنّ المرحلة الراهنة تقتضي إرساء نظام سياسي يدفع باقتصاد البلاد إلى الأمام، مبيّنا أنّ الباب الأوّل من الدّستور سيكون خاصّا بالمسائل الاقتصاديّة والاجتماعية وسبل النهوض بالاقتصاد التونسي. وأضاف في هذا الصدد أنّ النظام السّياسي المضمن في مشروع الدّستور سيكون “نظاما تونسيا صميما”.
من جهته، وصف أستاذ القانون الدّستوري أمين محفوظ قبيل حضوره في اجتماع اللجنتين في تصريح اعلامي أنّ “دستور قرطاج، سيكون دستورا ديمقراطيّا”.
وسيتمّ ابتداء من الغدّ الثلاثاء 21 جوان فتح باب إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، ليغلق يوم الإثنين 27 جوان على الساعة السادسة مساء وفق الرزنامة التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وستبت الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء في اجل اقصاه يوم الثلاثاء 28 جوان.
ويتمّ فتح باب إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء يوم الجمعة 1 جويلية، ويغلق يوم السبت 2 جويلية لتنطلق حملة الاستفتاء بالداخل
حسب الفصل 11 من قرار الهيئة، يوم الأحد 3 جويلية وتنتهي يوم السبت 23 جويلية، في حين تخصص الفترة الممتدة بين 1 و21 جويلية لحملة الاستفتاء بالخارج.
ويجري الاقتراع للاستفتاء بالداخل يوم الاثنين 25 جويلية (من السادسة صباحا، وأيّام السبت والأحد والإثنين 23 و24 و25 جويلية بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج ويتم الإعلان عن النتائج الأوّلية للاستفتاء في أجل أقصاه يوم الخميس 28 جويلية، على أن تتولّى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز الأحد 28 أوت 2022″.
– وات –
