، بدأت ملامح الدستور التونسي الجديد تتكشف مع انطلاق الجلسات الأولى للهيئة الاستشارية التي ترعى الحوار بين الأطراف التي سيُعهد إليها كتابة الدستور، والإعداد لـ ”الجمهورية الجديدة“
.أكّدت النائبة السابقة في البرلمان المشاركة في جلسات الحوار فاطمة المسدي أن ”هناك توجها عاما نحو فصل الدين عن الدولة في الدستور؛ لأن الإسلام السياسي يرتكز على هذه النقطة لكي يتدخل في شؤون الدولة بطريقة تخدم تياره ويهدد ذلك الدولة“.
وقالت المسدي انه تم الاتفاق عليه هو أن تكون الدولة محايدة، وألا ينصّ الدستور الجديد على دين الدولة، كما تم الاتفاق على وضع فصول تضبط النموذج الاقتصادي للدولة في المستقبل“، مؤكدة أن ”عديد الحكومات تحدثت عن أنّ لديها منوالا تنمويا اقتصاديا لكن لم نر شيئا، لذلك يجب التنصيص على فصول حول الاقتصاد في الدستور لطمأنة المستثمرين والمواطنين بأنه مهما كان التوجه العام للحكومة القائمة فإن هناك دستورا يضبط التوجه العام للاقتصاد“.
وحول النظام السياسي المرتقب، أفادت المسدي بأن ”هناك توجها للعودة إلى النظام الرئاسي وقد كان هناك إجماع بين المشاركين في الجلسة على أن نظام الحكم المتّبع في العشرية السابقة أعرج وتسبب في مشاكل لتونس
