عاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور خلال ندوة الإطارات النقابيَة بجهة بنزرت بالحديث عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار الإضراب ليوم 16 جوان الجاري، حيث بيّن أنه يعود بالأساس إلى تعطل الحوار الاجتماعي ، وأن مطلب الاتحاد يتمثل في تفعيل الحوار الذي يشمل كل ما هو اجتماعي ووطني ومجتمعي .
ووفق موقع الشارع المغاربي بيّن بن قدور أن الحوار الاجتماعي يمكن أن يكون ثنائيا بين الاتحاد العام والحكومة، أو بين الاتحاد العام واتحاد الأعراف، أو ثلاثيا بين هذه الأطراف الثلاثة
وفي هذا الإطار بيّن أن الحوار الاجتماعي السابق أفضى إلى إمضاء اتحاد الشغل اتفاقية مع الحكومة، ولكن تم تسجيل تراجع في موقف الحكومة، وفي ذلك ضرب للمصداقية والحوار الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الاتفاقية وأن يلتزم الجميع بتطبيقها حتى ولو كانت بها نقائص، وأنه في صورة وجود إشكالات اقتصادية أو غيرها أمام الحكومة، فإنه بالإمكان الجلوس والتحاور والتفاوض لا أن يتم التراجع في ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف الأمين المساعد أنه بدلا من أن يتم تطبيق المحاضر والاتفاقيات المبرمة معها أصدرت الحكومة المنشور 20 لسنة 2021 الذي ينص في فقرته الأولى على :” ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة (الكتابة العامة للحكومة ) وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها” ، وهو ما اعتبره النقابيون ضربا للحق النقابي والحوار الاجتماعي، ويتعارض مع ما تنص عليه الاتحادات العمالية الدولية، مبينا أن الحوار الاجتماعي لا يتعلق بالأجور فقط ، وإنما هو تواصل بين الوزارات والجامعات ، وتواصل بين النقابات الأساسية والمؤسسات وأن التراجع في الاتفاقيات المبرمة هو ضرب للمصداقية، وأنه لا يمكن الدخول في مفاوضات جديدة قبل تفعيل الاتفاقيات الممضاة.
وفيما يتعلق بموضوع الإضراب العام المقرر ليوم 16جوان أوضح الأمين العام المساعد أنه كان نتيجة تراكمات ، وإثر التراجع في الاتفاقيات ، وأنه ليس سياسيا كما ذهب إليه البعض في الإعلام وفي صفحات التواصل الاجتماعي ، وأنه ضد هذا الطرف أو ذاك ، مضيفا: “عندما يكون إضرابنا سياسيا نصرح بذلك ولا نخفيه. إن إضرابنا يوم 16جوان متصل بالشأن الاجتماعي وهو دفاع عن منخرطينا ، ولكن يمكن للهيئة الإدارية كما اتخذته أن تتراجع فيه عند التوصل إلى الحلول . وقد جرت العادة في مثل هذه الحال أن تعقد جلسة صلحية بوزارة الشؤون الاجتماعية، ويكفي لرفع الإضراب أن تزيل الحكومة الإشكال، بإلغاء الفقرة الأولى من المنشور 20، والإعلان عن الاستعداد لتطبيق الاتفاقيات المبرمة، وفتح باب المفاوضات، علما بأن المفاوضات لا تعني بالضرورة الزيادة في الأجور، ولكنها تساعد على تمهيد الأرضية للتفاهم وتقريب وجهات النظر ، أو بإصدار رئيس الجمهورية مرسوما في الغرض.
