أعلن الحزب الدستوري الحر عن تقدمه اليوم الاربعاء بطعن أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور في 25 جويلية القادم.
وأفاد الحزب الدستوري بأنه قام بالطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الإستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022.
وطالب القضاء بإلغائه لتجاوز السلطة، كما أودع طلب تأجيل وتوقيف تنفيذه في انتظار صدور الحكم في القضية الأصلية.
ودعا الحزب قضاة المحكمة الإدارية وعلى رأسهم الرئيس الأول للمحكمة،لتحمل مسؤوليتهم التاريخية بكل شجاعة والاضطلاع بدورهم في ردع التجاوزات لإنقاذ الجمهورية وإنصاف الشعب التونسي، وفق نص البلاغ الذي يحمل امضاء عبير موسي.
